EN
وزير التخطيط:تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن
- برلمانية: خطة التنمية الاقتصادية للعام المالة المقبل تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين
- برلماني: جهود الدولة مستمرة في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
وقالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي القادم ستركز على تبني سياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.
وأكدت " الكسان " لـ« صدى البلد» أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم سيجسد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وهو التمويل من أجل التنمية، مع التركيز على الاصلاحات الهيكلية و تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، والحرص على التنوع في التدفقات الاستثمارية المختلفة لجذب حوافز جاذبة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن توقعات الحكومة بتحقيق معدل نمو متوقع بنسبة 4.5% فى خطة 2025/2026،يعكس تنوع هيكل نمو الاقتصاد المصري، في ضوء السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي .
وأشار " يحيي" لـ «صدى البلد» إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، ستفتح آفاقًا جديدة لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح عضو النواب أن جهود الدولة مستمرة في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء،وذلك لجذب المزيد من العملة الأجنبية للدولة .
