EN
حسم الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الزواج العرفي في العصر الحالي، وهل يجوز تبريره شرعًا.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن حكم الزواج العرفي يحتاج إلى تفصيل دقيق، وأن الأصل في الزواج هو أن يكون موثقًا ومعلنًا ومستوفيًا للأركان والشروط التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن الزواج بدون توثيق يعرض الحقوق للضياع، ويخالف مقاصد الشريعة.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الزواج في الإسلام ميثاق غليظ، ومبناه على السكن والمودة والرحمة، ومن تمام هذا المقصد أن يكون معلنًا ومشهودًا عليه، وأن يُوثق لضمان الحقوق وحفظ الأنساب، خاصة في هذا العصر الذي أصبحت فيه التوثيقات أساسًا لتنظيم شئون الناس.
أمين الإفتاء: الزواج العرفي مخالف قانونًا ومرفوض
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الزواج العرفي الذي يتم بين طرفين مستوفٍ لأركانه من إيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر، مع عدم وجود مانع شرعي، فهو صحيح من حيث الأصل، لكن عدم توثيقه يُعد مخالفة قانونية ويُفضي إلى مشكلات شرعية وأسرية جسيمة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن بعض الحالات التي تشهد انتشار الزواج العرفي، خاصة بين طلاب الجامعات والشباب، تكون بدافع الإخفاء أو التهرب من المسؤولية أو التحايل على قوانين الدولة، مؤكدًا أن هذا مرفوض شرعًا، ما بُني على الحيل لا يرضى عنه الله، والزواج إن لم يكن معلنًا وموثقًا فهو أقرب للسر من الشرع، وهذا مرفوض.
