EN
في خطوة استراتيجية نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتحقيق الشمول المالي، أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيق منظومة الكارت الموحد، ليكون بديلًا تدريجيًا لبطاقات التموين التقليدية.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة لتوحيد بطاقات الدعم والخدمات في بطاقة ذكية واحدة، تخفّض من معدلات التزاحم أمام المصالح الحكومية، وتُيسر وصول المواطنين إلى حقوقهم الأساسية، وتُعزز كفاءة توزيع الدعم.
ومع بدء تنفيذ المنظومة، يتساءل كثير من المواطنين عن كيفية الحصول على الكارت الموحد، ومميزاته، وخطوات استخراجه، وأماكن استلامه. ويُسلط هذا التقرير الضوء على كل ما يتعلق بهذه البطاقة الذكية الشاملة.
ما هو الكارت الموحد؟
الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية ذكية مسبقة الدفع، تُعد منصة موحدة للحصول على العديد من الخدمات الحكومية في آنٍ واحد، أبرزها:
- صرف الخبز والسلع التموينية
- الحصول على المعاشات
- خدمات التأمين الصحي الشامل
- المدفوعات الإلكترونية الحكومية
- الشراء من التجار عبر نقاط البيع
استخدامات الكارت الموحد
تم تصميم البطاقة لتكون متعددة الوظائف، وتُستخدم في المجالات التالية:
- إيداع أو استقبال مبالغ مالية مباشرة.
- إتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار المعتمدين.
- صرف دعم الخبز والسلع التموينية من البدالين التموينيين.
- الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.
- دفع الرسوم للخدمات الحكومية الرقمية إلكترونيًا.
خطوات استخراج الكارت الموحد
لاستخراج الكارت الموحد، يجب اتباع الإجراءات التالية:
- فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد من الدعم.
- تسجيل بيانات الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول (المُسجل باسم المواطن لدى شركة الاتصالات).
- تجهيز البطاقة ببصمة ذكية لضمان وصول الدعم والخدمات للمستحقين فقط.
- إرسال رسالة نصية للمواطن تتضمن موعد ومكان استلام الكارت.
أماكن الحصول على الكارت الموحد
بمجرد استلام الرسالة النصية، يُمكن للمواطن استلام الكارت من إحدى الجهات التالية:
- مكاتب البريد المصري
- مكاتب التموين
- وحدات التأمين الصحي الشامل
- ديوان عام محافظة بورسعيد (كموقع تجريبي أولي)
وإذا لم يتم استلام الكارت خلال شهر واحد من الرسالة النصية، يُمنح المواطن شهرًا إضافيًا للاستلام من ديوان عام المحافظة، وإلا سيتم إلغاء البطاقة تلقائيًا.
مميزات الكارت الموحد
تتمثل أبرز مزايا هذه البطاقة الذكية فيما يلي:
- دمج الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة تشمل التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الرسمية.
- الشراء والسحب النقدي من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد.
- التحقق من هوية المواطن ببصمة ذكية لضمان دقة الاستهداف وتفادي التلاعب.
- فتح حساب مالي مجاني لكل مواطن داخل هيئة البريد.
- تعزيز الشمول المالي بإدماج شرائح واسعة من المجتمع في النظام المصرفي.
- سهولة وسرعة الحصول على الخدمات دون الحاجة لتعاملات ورقية أو تنقلات متعددة.
ويمثل هذا المشروع أحد دعائم التحول الرقمي في مصر، ويهدف إلى بناء نظام أكثر شفافية وعدالة وكفاءة في توزيع الدعم والخدمات، ويعكس توجه الدولة نحو ربط المواطن بالنظام المالي الرسمي، وتعزيز اقتصاد لا نقدي يُواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
وبدأ تطبيق المنظومة فعليًا في محافظة بورسعيد كنموذج أولي، على أن يتم تعميمها تدريجيًا على باقي المحافظات في مراحل لاحقة.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي إسلام الأمين في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن تطبيق منظومة الكارت الموحد يمثل قفزة في اتجاه التكامل الرقمي وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، ما يسهم في تقليص البيروقراطية وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم الأساسية.
وقال الأمين: "الكارت الموحد يتيح للمواطن استخدام بطاقة واحدة للحصول على كل الخدمات المرتبطة بالدعم والتأمينات، وهو ما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من الزحام أمام المصالح الحكومية، ويُبسّط الإجراءات بشكل ملحوظ".
دقة الاستهداف والعدالة الاجتماعية
وأشار الأمين إلى أن الكارت الموحد يعتمد على أنظمة رقمية حديثة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بدقة، مما يسهم في تقليل فرص التلاعب وسوء الاستخدام، ويعزز من عدالة توزيع الموارد.
ولفت إلى أن هذه الآلية تعزز الشفافية وتزيد من الثقة في المنظومة الحكومية، وهي أداة فعالة في مكافحة الفساد، خاصة في ملف الدعم الذي طالما شهد إهدارًا في الموارد"، يضيف الأمين.
دعم الاقتصاد والشمول المالي
كما شدد المحلل الاقتصادي على أن الكارت الموحد له دور محوري في تعزيز الشمول المالي، من خلال دمج شرائح واسعة من المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، عبر فتح حسابات شخصية بالبريد المصري.
وأشار إلى أن هذا التكامل بين خدمات الدعم والنظام المصرفي يساعد على:
- توسيع نطاق الخدمات الرقمية
- دعم الاقتصاد غير النقدي
- خلق بيئة خصبة للنمو الاقتصادي المستدام
خطوة نحو المستقبل
واختتم الأمين حديثه مؤكدًا أن الكارت الموحد ليس مجرد أداة إدارية، بل خطوة استراتيجية نحو بناء دولة رقمية تتسم بالكفاءة والشفافية، وتُحقق رضا المواطنين وتُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم الاقتصاد الوطني من خلال حسن إدارة الموارد وتوجيهها للفئات المستحقة.
