EN
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إنه فيما يتعلق بالإعلام الورقي في قضية قانون الإيجار القديم، فقد اجتهدت الجرائد بقدر المستطاع، حيث بدأت الضربة الأولى في ديسمبر 2024 حينما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أبطل نقطة محددة وهي عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.
وأضاف حسين، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "وبعدها كان واضحا ومعروفا للجميع طبقا لنص الحكم، أنه ينبغي تعديل هذا الأمر قبل انتهاء الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب".
وتابع: "وبالتالي، كل الناس توقعوا أنه قبل أن يرفع مجلس النواب جلساته كان لا بد أن يصدر القانون"، مشيرًا، إلى أن الجرائد الورقية أجرت حوارات مع محللين وخبراء وممثلين عن الاتجاهات المختلفة، وكل أفتى بما يراه طبقا للموقف السياسي أو الاجتماعي أو الانحياز الاقتصادي، وكان هناك نوع من الاختلاف بين الصحف: "مثلا عنوان جريدة الأهالي لسان حال حزب التجمع كان تأكيد الحزب على موقفه الرافض للقانون، فحزب التجمع يرفع شعارات اشتراكية، وبالتالي، فإنه يعالج المسألة من زاويته".
وذكر، أنه من الطبيعي أن يكون لملكية المؤسسة تأثير على التناول الإعلامي، فلو أن لدينا مالك لجورنال ليبرالي ويؤمن بالحرية الفردية، لن يكون من المنطقي أن نطلب منه الدعوة إلى تطبيق النظرية الماركسية والدفاع عنها، والعكس صحيح.
