EN
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الاستراتيجية السكانية ليست مجرد خطة صحية، بل هي قضية تنموية متكاملة تمس كل قطاعات الدولة. وقال: "علينا أن ندرك أن كل جنيه يُستثمر في خفض النمو السكاني يوفر مئات الملايين من الجنيهات، لأن الدولة مطالبة سنويًا بتوفير مئات الآلاف من فرص التطعيم، ومقاعد المدارس، والأسِرّة بالمستشفيات، ووحدات الإسكان، والوظائف".
واضاف عبدالغفار خلال كلمة له في اليوم العالمي للسكان 2025 ، أن ما تم إنجازه مؤخرًا يُعد بمثابة تأسيس حقيقي لعمل مؤسسي لا يرتبط بالأشخاص أو المناصب، مؤكدًا أنه لطالما تمنى أن تنتقل الملفات الوطنية الكبرى من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، بحيث لا تتوقف باستبدال الأشخاص، بل تستمر لأن هناك رؤية وفكرة متفقًا عليها، تم التدريب عليها، ومُفعّلة في كل وقت.
قضية السكان ليست وليدة اللحظة
وأوضح وزير الصحة أن قضية السكان ليست وليدة اللحظة، حيث أن ش كانت من أوائل الدول التي تبنت برامج سكانية في ستينيات القرن الماضي، وبدأت جنبًا إلى جنب مع دول مثل تركيا، وإيران، والصين، والهند، التي تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال. موضحا "هناك بعض الدول ذات النمو السكاني المرتفع شهداة مرحلة من تراجع معدلات النمو السكاني دفعتها اليوم للبحث عن حلول لزيادته مجددًا، ما تزال مصر في بداية طريق الإصلاح بمساعدتها".
وانتقد ضعف الوعي المجتمعي بالقضايا الإنجابية، خصوصًا بين المقبلين على الزواج، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأزواج الجدد لا يمتلكون الحد الأدنى من المعلومات التي تؤهلهم لاتخاذ قرارات مسؤولة بشأن الإنجاب.
وأكد أن تكلفة الزيادة السكانية تتجاوز بكثير ما يمكن للاقتصاد تحمّله، لأن المعادلة واضحة والتي توضح أنه لا بد أن يكون معدل النمو الاقتصادي على الأقل ثلاثة إلى أربعة أضعاف معدل النمو السكاني. وتابع: "إذا كان النمو السكاني 2.3%، فالنمو الاقتصادي يجب أن لا يقل عن 7% فقط لنحافظ على الوضع الحالي دون تدهور".
واستشهد عبدالغفار بالدول الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وإنجلترا، التي شهدت استقرارًا سكانيًا بل وتراجعًا، وهو ما مكّنها من تقليل نفقاتها على البنية التحتية، عكس الدول التي لا تزال تعاني من تضخم سكاني مستمر.
وأشار إلى أن بعض الدول، مثل اليابان، تعاني من نقص شديد في السكان، إذ تسجّل سنويًا 1.75 مليون حالة وفاة مقابل أقل من 700 ألف ولادة، ما تسبب في إغلاق مدارس ومستشفيات لعدم وجود من يشغلها.
وأوضح عبدالغفار أن التحدي الحقيقي في مصر لا يكمن في العدد فقط، بل في القدرة على تحويل الكتلة السكانية – والتي يشكل من هم تحت سن 15 عامًا نحو 35% من المجتمع – إلى طاقة إنتاجية ترفع الاقتصاد الوطني.
