EN
شهدت الساعات الأخيرة استبعاد عدد من المرشحين لـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بنظام الفردي، وهو ما أعاد تسليط الضوء على الشروط القانونية التي ينبغي توافرها في من يرغب بخوض هذا الاستحقاق التشريعي، وكذلك المستندات المطلوبة لقبول أوراق الترشح رسميًا.
وفي هذا التقرير، نرصد الشروط التي حددها القانون والدستور للترشح، والتي تعتبر حجر الزاوية في قبول أوراق أي مرشح أو استبعاده.
الجنسية والحقوق السياسية
يشترط أن يكون المرشح مصري الجنسية، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، دون أن تكون قد سُحبت أو أوقفت بحكم قضائي أو قانوني.
القيد في قاعدة بيانات الناخبين
يجب أن يكون المرشح مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد حُذف أو رُفع قيده بسبب مانع قانوني.
السن القانونية
يشترط ألا يقل عمر المرشح عن 35 عامًا ميلاديًا في يوم فتح باب الترشح، وهو أحد الأسباب الشائعة للاستبعاد في بعض الحالات.
المؤهل العلمي
لا يُقبل الترشح إلا لمن حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، بما يضمن حدًا أدنى من المعرفة والقدرة على ممارسة الدور التشريعي والرقابي.
الخدمة العسكرية
يجب أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو حصل على إعفاء قانوني منها، وتقديم ما يثبت ذلك ضمن أوراق الترشح.
عدم إسقاط العضوية السابقة لأسباب مخلة
لا يجوز الترشح لمن سبق أن أُسقطت عضويته في مجلس النواب أو الشيوخ بسبب فقد الثقة أو الإخلال بالواجبات، ما لم تكن قد زالت آثار هذا الإسقاط قانونًا، وذلك في حالتين:
انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار الإسقاط.
صدور قرار من البرلمان بإلغاء الأثر المانع المترتب على الإسقاط
الأوراق المطلوبة لقبول الترشح رسميًا
إلى جانب استيفاء الشروط، يتعين على المرشح تقديم عدد من المستندات الإلزامية، تشمل:
بيان السيرة الذاتية، يتضمن الخبرات العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
بيان الانتماء السياسي (مستقل أو حزبي، مع ذكر اسم الحزب إن وجد).
إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصر.
الشهادة الدراسية المعتمدة.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
إيصال إيداع مبلغ التأمين وقيمته ثلاثون ألف جنيه، يُودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يثبت توافر الشروط القانونية للترشح.
