شهادة البكالوريا.. من يحدد شروط إعادة الامتحان لطلبة النظام الجديد؟

مع إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون التعليم نهائيًا، واستحداث نظام البكالوريا المصري، كثالث مسار متاح بعد الثانوي العام والفني؛ تزايدت التساؤلات بين أولياء الأمور والمعنيين بالشأن التعليمي حول “شروط الإعادة في الامتحانات، وعدد الفرص، ورسوم التقدم مرة أخرى”، في ظل تحول النظام إلى مسار أكاديمي مستقل يُطبق لأول مرة داخل المنظومة التعليمية.

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز تفاصيل نظام إعادة الامتحان لطلاب البكالوريا، كما حددها القانون الجديد، ومن هي الجهات التي تملك سلطة وضع الضوابط الخاصة به.

نظام دراسي مستقل لا يُحول منه أو إليه

بدايةً، أكد القانون أن نظام البكالوريا هو نظام اختياري مجاني، يتاح فقط للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز للطالب التحويل منه أو إليه خلال سنوات الدراسة الثلاث، ما يعكس الطابع الخاص للنظام كمنظومة تعليمية متكاملة ومستقلة عن المسارين الآخرين.

وتنص المادة (37) مكررًا من التعديلات على أن مدة الدراسة بالنظام ثلاث سنوات، ويمنح الطالب في نهايتها شهادة تعادل الثانوية العامة، على أن يصدر قرار من وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ـ لتحديد قواعد القبول، والمسارات الدراسية، ونظم الامتحانات.

الامتحانات على دورين.. والإعادة ممكنة برسوم

وتُجرى امتحانات البكالوريا في نهاية كل عام دراسي، وتشمل المقررات التي تدخل في حساب المجموع النهائي، ويتم عقد الامتحانات على دورين، ما يسمح بإتاحة فرصة تحسين أو اجتياز المقررات في حال التعثر.

تعليم البرلمان: البكالوريا تحقق العدالة وتمنح فرصا للأسر البسيطة

تعليم البرلمان: البكالوريا استجابة لاحتياج فعلي لدى الأسرة المصرية ولا تستهدف النخبة فقط

وتمنح الفرصة الأولى للامتحان مجانًا لجميع الطلاب، أما في حالة التقدم لإعادة الامتحان في نفس المادة مرة ثانية أو أكثر، فيتم فرض رسوم لا تتجاوز 200 جنيه للمرة الواحدة، وفقًا لما تحدده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتوضح المادة (37 مكررًا 2) أن للوزير ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ صلاحية إصدار قرار بزيادة الحد الأقصى للرسوم تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها 400 جنيه عن كل مادة، ما يضع سقفًا واضحًا للتكلفة، ويمنع المغالاة أو العشوائية في فرض الرسوم.

من يضع القواعد والمناهج وشروط الإعادة؟

وفقًا للقانون، فإن وزير التربية والتعليم، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، هو من يُصدر القرارات المنظمة لـ :

الأقسام والمسارات الدراسية.

المناهج والمقررات والمواد الأساسية والاختيارية.

نظم التقييم والدرجات وحدود النجاح.

عدد مرات التقدم للامتحان وقواعد الإعادة.

فئات الرسوم والحدود القصوى لها.

وبالتالي، فإن القرارات الوزارية المرتقبة هي التي ستحدد بالتفصيل شروط إعادة الامتحان، وهل هناك عدد أقصى للمحاولات، وهل يتم احتساب درجات أعلى محاولة، أم المتوسط، وغيرها من التفاصيل التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور.

شهادة مفصلة بدرجات الطالب ومحاولاته

ميزة لافتة في النظام الجديد أن شهادة البكالوريا النهائية، التي تُمنح بعد اجتياز السنوات الثلاث، ستتضمن تفاصيل دقيقة توثق:

نتيجة كل مقرر درسه الطالب.

عدد المحاولات التي تقدم فيها للامتحان.

تاريخ كل محاولة.

الدرجة التي حصل عليها في كل محاولة.

وهو ما نصت عليه المادة (37 مكررًا 3)، ما يعكس شفافية النظام ويمنح الجامعات وأصحابالعمل نظرة شاملة على أداء الطالب، بما يضمن الوضوح ويُحفز على الجدية من أول محاولة.