EN
في تطور يعكس مدى تعقيد الجرائم الإلكترونية وذكاء مرتكبيها، كشفت وزارة الداخلية عن واحدة من أخطر عمليات الاحتيال الرقمي التي استهدفت المواطنين عبر شبكة الإنترنت، حيث أوقعت عصابة منظمة عشرات الضحايا من خلال منصة إلكترونية وهمية تحمل اسم "VSA"، مدّعية تقديم خدمات استثمارية مربحة.
بلاغات متزايدة تكشف الخدعة
بدأت تفاصيل القضية تتكشف بعد تلقي وزارة الداخلية عشرات البلاغات من مواطنين أفادوا بتعرضهم للنصب من خلال المنصة، وذكر 58 شخصًا أنهم أودعوا مدخراتهم في محافظ إلكترونية بناءً على وعود بتحقيق أرباح مالية مغرية، عبر نظام يشبه التسويق الشبكي، لكن هذه المرة مغلف بأساليب رقمية احترافية أكثر تعقيدًا.
خداع ممنهج وتقنيات تضليل حديثة
لم يكن الاحتيال تقليديًا، بل استند إلى خطة ممنهجة استخدمت أدوات تقنية متقدمة، وروّج أفراد العصابة للمنصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووزعوا محتوى دعائي وفيديوهات احترافية، كما تواصلوا مع الضحايا عبر تطبيق "واتساب" مستخدمين أرقامًا دولية لإضفاء طابع الجدية، وأقنعوهم بدفع رسوم عضوية أولية تتزايد مع الوقت.
تحقيقات موسعة وضبط التشكيل العصابي
مع تصاعد البلاغات ورصد حجم الأموال المستولى عليها – التي تجاوزت 2.5 مليون جنيه – بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقًا واسعًا بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات، وأسفرت التحريات عن كشف تشكيل عصابي مكوّن من 23 متهمًا أنشئوا المنصة بقصد النصب، مستغلين جهل بعض المستخدمين بأساسيات التعامل الإلكتروني.
حملة أمنية محكمة ونتائج ضخمة
بعد استصدار الأوامر القانونية، شنّت وزارة الداخلية حملة أمنية مكثفة استهدفت مقار المتهمين. وأسفرت الحملة عن ضبط جميع أفراد التشكيل، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة، وهواتف محمولة، وأجهزة حاسب آلي، وعدد من السيارات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من شرائح الهواتف المرتبطة بمحافظ مالية إلكترونية.
وقدّرت قيمة المضبوطات العينية والنقدية بأكثر من 32 مليون جنيه، مما يجعلها واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد الجريمة الإلكترونية في الأشهر الأخيرة.
بيان الداخلية: الحذر واجب والتوعية ضرورة
في بيان رسمي، شددت وزارة الداخلية على خطورة هذه الجرائم التي تهدد الأمن الاقتصادي للأفراد والأسر، مؤكدةً أن العصابات الإلكترونية تطور أساليبها بسرعة، لكن الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقتها بكفاءة، كما دعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة وعدم الانخداع بالإعلانات المضللة التي تَعِد بأرباح سريعة دون سند قانوني.
