في إطار حرص وزارة الخارجية على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لسفرائها السابقين من روّاد العمل الدبلوماسي، نظم قطاع الشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، اليوم الأريعاء، اجتماعاً موسعاً ضم نخبة من القيادات الدبلوماسية السابقة ذات البصمات البارزة في دعم المصالح الاقتصادية المصرية على الساحتين الدولية والإقليمية.
وجاء الاجتماع بالتعاون مع ومشاركة عدد من قيادات القطاعات المعنية بالشأن الاقتصادي داخل الوزارة.
وأوضح السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى تجمع “البريكس” ومجموعة العشرين، ومساعد وزير الخارجية، أن الاجتماع شهد مناقشات بنّاءة ومفتوحة حول أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة على الصعيد الدولي، وانعكاساتها المحتملة على المصالح الاقتصادية المصرية.
وأشار الإتربي إلى أن الاجتماع تناول كذلك الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، في حماية المصالح الاقتصادية المصرية، ودعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والترويج للمشروعات التنموية الوطنية، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأكد السفير أن اللقاء مثّل فرصة متميزة لنقل الخبرات الثرية للسفراء السابقين إلى الأجيال الحالية من الدبلوماسيين، وأسهم في إثراء جهود تطوير آليات وأساليب عمل الوزارة، في إطار نهج مؤسسي حريص على التحديث والتطوير المستمر بما يخدم المصلحة الوطنية.
وقد أجمع المشاركون في اللقاء على الأهمية المتزايدة للبُعد الاقتصادي في العمل الدبلوماسي، والدور المتنامي للدبلوماسية الاقتصادية كأحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، الهادفة إلى تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي. كما أثنوا على التنسيق الوثيق والمستمر بين وزارة الخارجية وكافة الجهات الوطنية المعنية لتحقيق تلك الأهداف.