EN
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرارًا رسميًا يحمل دولة المجر مسئولية انتهاك التزاماتها القانونية بصفتها طرفًا موقعًا على نظام روما الأساسي، وذلك بعد فشلها في تنفيذ مذكرة التوقيف المؤقتة الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في الفترة من 3 إلى 6 أبريل الماضي.
وأوضح القرار، الذي نشر اليوم، الجمعة، أن المجر أعاقت المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية عبر تجاهلها طلبًا رسميًا من المحكمة يقضي باعتقال نتنياهو مؤقتًا خلال وجوده على أراضيها، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا صريحًا بالتزامات بودابست الدولية، ويعد سابقة قانونية تسلط الضوء على معضلة تنفيذ قرارات المحكمة بحق مسؤولين رفيعي المستوى.
تبريرات مجرية
من جهتها، دافعت الحكومة المجرية عن موقفها، معتبرة أن النظام القانوني في البلاد يتبع النموذج "الثنائي"، وهو ما يعني أن المعاهدات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي، لا تطبق تلقائيًا على المستوى المحلي إلا بعد أن يتم دمجها في التشريعات الوطنية، وهو ما لم يتم – حسب قولها – بشأن بعض بنود الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم هذا التبرير، شددت المحكمة في قرارها على أن الدول الأطراف في النظام الأساسي ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة، بما يشمل تنفيذ أوامر الاعتقال، خاصة في القضايا التي تنطوي على شبهات ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
إبادة جماعية في غزة
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في وقت سابق عن فتح تحقيقات بحق مسئولين إسرائيليين، من بينهم نتنياهو، على خلفية الانتهاكات المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا خلال الحرب على غزة.
ويأتي قرار المحكمة اليوم في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي من أجل فرض المساءلة القانونية على المسئولين المتورطين في الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، وسط انقسام عالمي بشأن الاعتراف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ومدى إلزامية قراراتها للدول الأعضاء.
