شعبة صحفيي الاتصالات تطالب بإغلاق تطبيقات الدردشة المحرضة على الفجور

ثمنت شعبة صحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين جهود وزارة الداخلية لتطهير المجتمع من المحتوى المُسيء المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق "تيك توك".

وأشادت بالتحركات الأمنية الحاسمة التي جرت خلال الأيام الماضية وأسفرت عن القبض على عدد من صُنّاع المحتوى الذين أساءوا استخدام هذه المنصات وانتهكوا قيم وتقاليد المجتمع المصري، معربة عن دعمها الكامل لهذه التحركات.

وفي هذا السياق، تدق الشعبة ناقوس الخطر بشأن استمرار عمل عدد من تطبيقات الدردشة ، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى منصات تمارس من خلالها أنشطة الدعارة الإلكترونية بشكل علني، تحت غطاء البث المباشر أو ما يُعرف بـ"الوكلاء" و"الكاستينج"، حيث يتم تجنيد الفتيات – خصوصًا القاصرات أو من يعانين من ظروف اقتصادية صعبة – في محتوى يُروّج للفجور والانحلال مقابل مكاسب مالية ضخمة.

وأكدت الشعبة أن هذه التطبيقات تمثل تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي، بعد أن أصبحت أداة لتجنيد فتيات في أعمال منافية للآداب تحت ستار ما يُسمى بـ"البث المباشر"، وذلك من خلال شبكات معقدة من وكلاء "الكاستينج" وشركات تُسوق نفسها تحت غطاء السياحة أو الترفيه، بينما تمارس أنشطة غير مشروعة تستغل حاجة بعض الفتيات لتحقيق أرباح طائلة.

كما أكدت الشعبة أن هذه التطبيقات لا تقتصر خطورتها على الجانب الأخلاقي فقط، بل تُهدد أيضًا أمن المجتمع واستقراره، وتُسهم في تفكيك بنيته القيمية والاجتماعية، كما تستهدف فئات واسعة من الشباب والمراهقين، ما يُحتم ضرورة التدخل العاجل لوقف هذا النزيف الأخلاقي.

وحذرت الشعبة من أن استمرار هذه التطبيقات دون رقابة حقيقية يفتح الباب أمام انتشار الجريمة الإلكترونية، واستدراج فئات ضعيفة من المجتمع، خصوصًا المراهقات والشابات، إلى بيئات مشبوهة مقابل وعود مالية، ما يُسهم في تفكيك البنية الأخلاقية، ويُمثل تهديدًا صريحًا للأمن المجتمعي.

وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والمهنية، طالبت شعبة صحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يلي:

1. الإغلاق الفوري لتطبيقات الدردشة التي تُستخدم لنشر محتوى غير أخلاقي ومنافي للآداب العامة.

2. تغليظ العقوبات على الشركات والوكالات التي تُسهم في الترويج لهذا النوع من المحتوى تحت غطاء الترفيه أو البث المباشر.

3. تفعيل الرقابة الرقمية على منصات البث المباشر، وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة المحتوى الإباحي والدعارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

4. التحقيق مع الوكالات والشركات السياحية التي تعمل كغطاء لتجنيد الفتيات وترويج هذا النوع من المحتوى.

5. إنشاء لجنة وطنية تضم ممثلين من وزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الداخلية، لمتابعة ومراقبة المحتوى الرقمي الموجه للمجتمع المصري.

6. إطلاق حملة توعية قومية بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم، والاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ووزارة الداخلية، تهدف إلى توعية الأسر والشباب بمخاطر هذه التطبيقات.

7. دعم جهود وزارة الداخلية وتوسيع نطاق حملتها لتشمل جميع المنصات المشبوهة التي تهدد الهوية الثقافية للمجتمع المصري.

وأكدت الشعبة أن الحفاظ على أخلاق المجتمع وقيمه لا يقل أهمية عن الحفاظ على أمنه، وأن مسؤولية حماية الأجيال القادمة من هذا النوع من الاستهداف الرقمي تقع على عاتق الجميع، وعلى رأسهم الجهات التشريعية والتنفيذية، إلى جانب دور الإعلام في التوعية وكشف المخاطر.