EN
أصدر القضاء الأمريكي، الأربعاء، قرارا باتهامات فدرالية ثقيلة إلى إلياس رودريجيز، المتهم الرئيسي في حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن خلال مايو الماضي، ووصفت الواقعة رسميًا بـ"جريمة كراهية ذات طابع سياسي".
وبحسب لائحة الاتهام التي كُشف عنها أمام المحكمة الفدرالية في العاصمة واشنطن، يواجه رودريغيز (30 عامًا) تسع تهم جنائية، تتقدمها جريمة كراهية أفضت إلى الموت، إلى جانب القتل العمد باستخدام سلاح ناري واستهداف مسؤولين أجانب. كما تضمّنت الوثائق القانونية تفاصيل تشير إلى أن القضية قد تشهد مطالبة رسمية بتطبيق عقوبة الإعدام، ما يُضفي عليها أبعادًا قضائية وسياسية بالغة الخطورة.
تفاصيل الحادث تعود إلى مساء أحد أيام مايو، حين أقدم المتهم على إطلاق النار على كل من يارون ليشينسكي وسارة ميلغريم، وهما موظفان سابقان في السفارة الإسرائيلية، بعد مغادرتهما فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية في متحف كابيتال اليهودي. وأفادت الشرطة أن رودريغيز اقترب من مجموعة مكونة من أربعة أشخاص وفتح النار دون سابق إنذار، قبل أن يُلقى القبض عليه قرب موقع الحادث.
الدافع الذي حرّك الزناد كان واضحًا منذ اللحظة الأولى: شهود عيان أكدوا أن رودريغيز صاح خلال اعتقاله: "فلسطين حرّة". كما نقلت السلطات الفيدرالية عنه قوله خلال الاستجواب: "فعلت ذلك من أجل فلسطين... فعلت ذلك من أجل غزة". هذه التصريحات دفعت بالنيابة العامة إلى توصيف الجريمة بأنها مدفوعة بكراهية دينية وسياسية، وبذلك تم تصعيد الملف إلى هيئة محلفين كبرى.
شبكة "CNN"، التي تابعت القضية عن كثب، أكدت نقلاً عن مصادر داخل وزارة العدل، أن الأخيرة تخطط لتقديم رودريغيز كأحد "النماذج القضائية البارزة" في ظل إدارة ترامب الثانية، والتي تتبنّى خطًا متشددًا تجاه أي استهداف ذي خلفية معادية للجالية اليهودية داخل الأراضي الأمريكية.
وفي حال إدانته بالتهم كافة، قد يكون رودريغيز أول شخص يُحاكم على مستوى اتحادي بجريمة قتل بدافع سياسي معلن تجاه إسرائيل، ضمن سياق أمريكي داخلي. المشهد لا يقتصر على قضية جنائية معزولة، بل يحمل في طياته ملامح أزمة تلوح في الأفق، تتقاطع فيها السياسة، والدين، والهوية، والأمن القومي.
