في أوائل فبراير، أعلنت تويوتا عن حملة استدعاء تشمل بعض طرازات تويوتا كامري 2025، ولكزس NX 2025، ولكزس RX 2024-2025، بإجمالي نحو 41 ألف سيارة.
وأشارت الشركة إلى أن أقل من 1% من هذه المركبات قد تتأثر بخلل محتمل في حزام الأمان في الصف الثاني، ناتج عن تلف أثناء التصنيع.

قضية تويوتا تصل إلى ساحات المحاكم
رغم أن الحل الذي تقترحه تويوتا يتمثل في استبدال حزام الأمان بالكامل للسيارات المتأثرة، إلا أن أحد المالكين في نيويورك، ويدعى مارك م.، قرر اللجوء إلى القضاء.
ويدعي أن الإصلاح غير كافٍ وأن قيمة سيارته — وهي لكزس RX موديل 2025 — انخفضت بالفعل، مطالبًا بتعويض عن وقته وجهده، بالإضافة إلى تكاليف نقل السيارة إلى مركز صيانة معتمد.
ثغرة في الدعوى القضائية
أشارت تويوتا في ردها القانوني إلى أن المدعي لم يثبت أن سيارته خاضعة للاستدعاء أصلًا، موضحةً أن تحديد المركبات المتأثرة ممكن عبر رقم تعريف المركبة (VIN) أو بيانات لوحة الترخيص، وهو ما لم يقدمه المدعي حتى الآن.
بينما تؤكد تويوتا التزامها باستبدال أي حزام أمان معيب، يبقى الجدل قائمًا حول ما إذا كانت هذه القضية ستستمر في المحاكم، أم أنها ستنتهي عند مرحلة رفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة.