EN
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة الجديدة أعلنت أنه من ضمن خطتها زيادة الصادرات المصرية ، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات التصنيع والعملة الصعبة وفرص العمل.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نشكر الفريق كامل الوزير على مجهوداته بعد دوره في إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، بالإضافة إلى مجهوداته بشأن تشجيع المصدرين.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، سيكون متخصص في تصدير المنتجات المصرية إلى إيطاليا ، مما سيجعل كل متطلبات السوق الإيطالية تخرج من مصر إلى إيطاليا بكل سهولة.
وطالب بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط "الرورو" بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية،
أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا اليوم دعت فيه اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، ورؤساء المجالس التصديرية المصرية، وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال إلى ضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي "الرورو" لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، وذلك باستخدام الشاحنات المبردة والجافة. حيث يساهم الخط، الذي يعد ممرًا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن زيادة الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية عبر تسهيل نفاذية المنتج المصري إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين بشركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
وأشار البيان إلى أن خط "الرورو" الرابط بين مصر وإيطاليا يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26,050 دولارًا إلى 3,250 دولارًا للرحلة (بنسبة خصم تُقدَّر بـ88%). كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م² لصالح المشروع، مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وكذلك قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف (X-RAY) لصالح المشروع.
وفي إطار الربط الآلي بين الميناءين، تم إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي، وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من المنصة الإيطالية (تشمل بيانات عن نوع البضائع والأوزان وبيانات تفصيلية للشاحنين). كما تم ربط الجمارك المصرية مع نظيرتها الإيطالية عبر تطوير تطبيقات تشغيلية بميناء دمياط، مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية مثل الشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى، بالإضافة إلى اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمدة من قسم التجارة والنقل بالأمم المتحدة، وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة لقراءة السيل الإلكتروني باستخدام تكنولوجيا RFID للتحقق من حالته (سليم/تالف).
وتتضمن مميزات الخط أيضًا التعاون الجمركي بين الجانبين، حيث حصلت مصر على منحة من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جمارك البلدين، وإصدار المنشور الجمركي لخط "الرورو" المصري-الإيطالي، واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار في حال فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة، بما يضمن سلامة محتواها وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية أكثر سهولة.
كما أشار البيان إلى أنه بعد انضمام مصر إلى اتفاقية فيينا 1968 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023، تم القضاء على أي معوقات خاصة باللوحات المعدنية والرسوم. كما تم توقيع مذكرة تفاهم حكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات الخاصة بالخط، وحل مشكلة اللوحات المعدنية عبر تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لتغييرها بسرعة من خلال منفذ داخل ميناء دمياط، واعتماد مواصفات وسائل إطفاء الحريق الإيطالية. هذا بالإضافة إلى تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017، والتي كانت تقضي بدفع 300 دولار لكل تريلا وارد و350 دولارًا لكل تريلا صادر، لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي فقط. كما تم التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقي الشاحنات الأجانب بشرط حصولهم على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك السماح بدخول وخروج السيارات الأجنبية بقيادة مالكيها بشرط الحصول مسبقًا على تأشيرة دخول/خروج لجمهورية مصر العربية.
وفيما يخص البضائع المنقولة على الخط، فقد تمت إضافة ميناء دمياط إلى القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، بالإضافة إلى الموانئ (الإسكندرية – بورسعيد – السخنة – القاهرة الجوي)، بما يتيح تحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
وجدير بالذكر أن مواعيد خط "الرورو" أسبوعيًا من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس هي كالتالي:
وصول السفينة الساعة الثالثة عصرًا يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا.
مغادرة السفينة من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا محمَّلة بالمنتجات المصرية الساعة العاشرة صباحًا يوم الجمعة من كل أسبوع.
وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحًا يوم الاثنين من كل أسبوع.
مغادرة السفينة من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساءً.
وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي تصل تباعًا إلى ميناء تريستا إلى مدينة روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مخصص لنقل المنتجات المصرية، ومنها إلى مختلف المدن الهولندية وإنجلترا وبلجيكا.
