"الجمل": حذف "مدنية الدولة" من الدستور يفتح مجالا للحكم "الديني" و"البوليسي".. و"الخمسين" أرضت حزب النور

حذر المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، من الإجراء الذي اتخذته لجنة الخمسين بحذف كلمة "مدنية" من المادة الأولى، مشيرا إلى أن "هذا الحذف يفتح المجال للحكم الديني أو البوليسي"، لافتا إلى أن "حذفها جاء إرضاء لحزب النور السلفي".
وأوضح الجمل أن "المادة التي تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة"، يجب الإبقاء عليها كما هى لأن إلغاءها سيخل بالمادة تماما، حيث إن كلمة "مدنية" تؤكد على هوية الدولة أنها ليست "دولة دينية" أو دولة بوليسية".
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه "من الأمور الغريبة فى لجنة إعداد الدستور ولجنة الخبراء "العشرة" أنها فضلا عن العدد والتشكيل، فإنها تسمح بأن يشارك فى إعداد الدستور تيار ديني محظور بنص الدستور، وهذا التيار يحاول إيقاف وتعطيل عمل اللجنة والدستور".
وتابع الجمل: "من المفترض أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة وتداول السلطة، وكلمة "مدنية "وصف ضروري ولازم للتأكيد على مدنيتها وعدم تبعيتها لأي اتجاه سواء ديني أو بوليسي، ومن المفترض أن يتم حل حزب "النور" لأنه يعارض الدستور".