قبل جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ.. مخالفات تعرض المواطنين لعقوبات الحبس والغرامة

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية معايير صارمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومكافحة التضليل الإعلامي بالتزامن مع الاستعدادات المتصاعدة لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 27 و28 أغسطس 2025.

برلماني: إعلان المجاعة في غزة جريمة حرب ومصر تواصل دعمها للشعب الفلسطيني

برلمانية: الاكتفاء الذاتي من القمح ركيزة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

برلماني هولندي: ما تمارسه إسرائيل إبادة جماعية وعلى المجتمع الدولي التحرك

برلماني يوضح فوائد تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

ونص القانون على غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه لمن يرج معلومات كاذبة عن المرشحين أو العملية الانتخابية.

كما تتضمن العقوبات حسب القانون:

سجن حتى 5 سنوات لمن يمنع مسؤولاً انتخابيًا من أداء مهامه بالتهديد أو العنف.

غرامات من 20 ألف حتى 200 ألف جنيه لمروجي الإشاعات أو الأخبار الزائفة حول الانتخابات.

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه لتمويل الحملات الانتخابية بشكل مخالف للقانون.

عقوبات بالسجن والغرامة حال المشاركة في الانتخاب باسم شخص آخر أو التكرار في التصويت.

وعاقب القانون بالغرامة والتي تصل لـ 500 جنيه على الناخبين الموجودين بقاعدة بيانات الناخبين الذين لم يزالوا صوتهم دون عذر قانوني.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة إعادة انتخاب مجلس الشيوخ داخل البلاد ستُعقد خلال 27 و28 أغسطس 2025، في إطار إتمام الاستحقاق الدستوري لتجديد الغرفة الثانية للسلطة التشريعية.