EN
قالت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، إنها تقدّمت بمقترح إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، يدعو إلى إطلاق تطبيق إلكتروني يُمكن المواطنين من رفع بلاغات فيديوية أو مصورة مباشرة إلى الجهات الأمنية، بدلًا من نشرها على وسائل التواصل دون تأييد قانوني.
حرمة الحياة الخاصة حق أصيل يكفله الدستور
وأوضحت الحداد" لـ"صدى البلد"، أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل يكفله الدستور والقانون، مشيرة إلى انتشار فيديوهات تُصوّر أشخاصًا دون موافقتهم يمثل انتهاكًا خطيرًا لهذا الحق، مضيفة: "هناك فرق بين توثيق حادثة لحفظ حق والتلاعب بأخرى بنية التشهير أو نشر الشائعات، لذلك أقترح أن يتم إرسال الفيديوهات مباشرةً إلى تطبيق أمني رسمي، يشبه نموذج ‘كلنا آمن’ في السعودية، لضمان السرية وسرعة التحرك دون تشهير".
يتيح استخدام التطبيق لإرسال بلاغات أمنية أو مرورية
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن المقترح يتيح استخدام التطبيق لإرسال بلاغات أمنية أو مرورية أو حالات تنمر أو تحرش، مع إمكانية إرفاق ملفات مرئية والموقع الجغرافي دون خوف من الكشف عن هوية المبلغ، وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع المادة 57 من الدستور التي تحمي الحياة الخاصة، ومع وجود نصوص في قانون العقوبات (المادتان 309 مكرر و309 مكرر أ) التي تجرم التصوير أو تسجيل محادثات في أماكن خاصة.
وأضافت النائبة آيات الحداد، أن ملايين المستخدمين في السعودية يستفيدون من تطبيق "كلنا آمن" عبر إرسال بلاغاتهم بشكل آمن وسريع، مشيرة إلى أن القانون المصري نص على معاقبة المتورطين في تصوير الأشخاص خلسة بالحبس حتى سنة، ومعاقبة الغير من ساعده أو نشر الفيديو، بما يؤكد أن البلاد مؤهلة لتفعيل هذه التقنية حماية للمجتمع وضمان ردع المخالفين.
وكانت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، قد جددت دعوتها لإطلاق تطبيق إلكتروني رسمي للإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات، يكون بديلاً عن نشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تقدمت بهذا الاقتراح منذ بداية دور الانعقاد الأول في 2021، في ظل تصاعد ظاهرة تصوير الوقائع دون إذن، وتداولها بشكل قد يضر بالأطراف المعنية ويعد انتهاكًا صارخًا لخصوصية الأفراد.
