مكالمة واحدة قد تقودك إلى السجن.. القانون يلاحق المتصلين المزعجين

في زمن تتزايد فيه الشكاوى من المكالمات العشوائية والمزعجة، جاء قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ليضع حدًا صارمًا لأي إساءة استخدام لوسائل الاتصال، سواء بالاتصال الهاتفي المباشر أو عبر الوسائل الرقمية الأخرى، حيث ينص صراحةً على عقوبات جنائية تصل إلى الحبس والغرامة.

▪️ غرامة وسجن بسبب "إزعاج تليفوني"

بحسب المادة 76 من القانون، يعاقب كل من يتعمد مضايقة أو إزعاج غيره باستخدام وسائل الاتصال المختلفة، بالحبس أو غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب القانون أيضًا من يستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات، أو يسهم في استخدامها، وهي مادة صريحة في مواجهة المكالمات العشوائية، خاصة الترويجية أو ذات الطابع المسيء أو غير الأخلاقي.

انقطاع الكهرباء والاتصالات.. انفجار ضخم في مستودع ذخيرة بمصراتة الليبية

بالتعاون بين الاتصالات والإعلام.. انطلاق حملة خليك واعي لمواجهة الشائعات

توهجات شمسية الأقوى خلال الصيف.. ما تأثيرها على الملاحة والطاقة والاتصالات؟

هل تتلقى الدولة أمولًا مقابل مكالمات التسويق؟.. تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة

▪️ إجراءات جديدة لحماية المستخدمين

وفي إطار محاصرة الظاهرة المتزايدة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية تهدف إلى منع المكالمات العشوائية وتعزيز قدرة المواطنين على التعرف على هوية المتصل، وشملت أبرز الخطوات:

 خدمة إظهار الرقم والجهة المتصلة للتليفون الثابت
 توضيح صفة المتصل (إعلامي – مندوب توصيل – متبرع... إلخ)
 إغلاق أي جهاز يستخدم خطوط غير مسجلة لإجراء مكالمات ترويجية
 حظر المخالفين من الحصول على خطوط مستقبلية حتى لو كانت شخصية

▪️ خطوة استكمالية لقواعد يوليو 2024

تأتي هذه الإجراءات استكمالًا للقواعد التنظيمية التي أُقرت في يوليو 2024، والتي تلزم الشركات والمستخدمين بتسجيل بيانات أي جهة ترغب في إجراء مكالمات تجارية، وتفعيل الخدمة بشكل قانوني، مع توفير إشعار مسبق للمستخدم بأن المكالمة ذات طابع ترويجي (عبر تنبيه "NTRA Alert" أو إظهار اسم الجهة المتصلة).