EN
دخل قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ رسميًا اليوم، ليضع مجموعة من الضوابط الحاسمة التي تنظم علاقات العمل. كما شدد على حماية الفئات الأضعف مثل الأطفال وذوي الإعاقة، بجانب وضع إطار أكثر صرامة فيما يتعلق بعمل الأجانب داخل البلاد.
مواد صارمة لحماية الأطفال
قانون العمل الجديد نص في المادة (65) على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، على أن تتخلل ساعات العمل فترات راحة وطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة. كما شددت المادة نفسها على منع تشغيل الأطفال ساعات إضافية أو في أيام الراحة والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى الحظر الكامل لتشغيلهم بين السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وحدد المادة (66) من قانون العمل الجديد على وضع التزامات مباشرة على أصحاب الأعمال، منها:
تعليق نسخة واضحة من أحكام تشغيل الأطفال في مكان ظاهر بمحل العمل.
تحرير كشوف بساعات العمل وفترات الراحة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين والأشخاص المكلفين بمراقبة أعمالهم.
توفير سكن منفصل للأطفال بعيدًا عن البالغين، مع حظر مبيتهم في أماكن العمل.
هذه الضوابط جاءت لتغلق الباب أمام الممارسات التي لطالما تعرّض لها الأطفال في بعض بيئات العمل، وتؤكد التزام الدولة بحقوقهم التعليمية والصحية والإنسانية.
رعاية خاصة لذوي الإعاقة
مادة (67) من قانون العمل الجديد خصصت جانبًا مهمًا للأطفال ذوي الإعاقة، حيث حمّلت جهات التأهيل مسؤولية إخطار الإدارات المختصة بأسمائهم بعد إتمام عملية التأهيل، وإصدار شهادات قيد مجانية لهم، بما يضمن دمجهم في سوق العمل وفق قدراتهم. كذلك ألزمت الإدارات المحلية بمعاونتهم في الحصول على أعمال مناسبة، مع رفع تقارير شهرية لمديريات التضامن الاجتماعي عن أوضاعهم.
كما نصت المادة (68) على حظر تشغيل الأطفال بالمخالفة لهذه المواد، معتبرة أن حماية الطفل ليست فقط مسؤولية الدولة أو صاحب العمل، بل تبدأ من الأسرة أولاً.
تنظيم دقيق لعمل الأجانب
كما أفرد قانون العمل الجديد الفصل الخامس لتنظيم عمل الأجانب، حيث نصّت المادة (69) على شمول كافة أشكال العمل سواء كان تابعًا أو حرًا أو لحساب النفس.
ووضع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا يتضمن:
ضرورة حصول الأجنبي على ترخيص من الوزارة المختصة قبل العمل.
تحديد نسبة قصوى لعمالة الأجانب في المؤسسات المصرية.
مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، مع إمكانية الإعفاء من الوزير المختص.
فرض رسوم ترخيص لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 150 ألف جنيه.
إلزام صاحب العمل بتحمّل نفقات عودة العامل الأجنبي إلى بلاده عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
