خبير: 7.5 مليار دولار استثمارات قطرية تؤكد عودة مصر كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الخليجية

في خطوة تعكس عودة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، أعلن مجلس الوزراء عن حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين. 

وتأتي هذه الخطوة وسط توجه متزايد من دول الخليج لتعزيز استثماراتها في السوق المصرية، خاصة في قطاعات العقارات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، الأمر الذي اعتبره خبراء الاقتصاد مؤشرًا على الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وجاذبية بيئة الاستثمار الحالية.

أحمد خطاب: استثمارات قطر في مصر تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري

قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي أعلن عنها مجلس الوزراء بقيمة 7.5 مليار دولار، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر، تمثل خطوة جديدة تؤكد عودة الزخم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف خطاب أن الاستثمارات القطرية ستتركز بشكل أساسي في قطاع الاستثمار العقاري، سواء في مشروعات كبرى بمنطقة التجمع الخامس أو على كورنيش النيل من خلال الفنادق، إلى جانب مشروعات جديدة في العلمين الجديدة ورأس الحكمة، على غرار ما قامت به دولة الإمارات.

وأشار إلى أن قطر تسعى كذلك إلى التوسع في قطاع الصناعة والاستصلاح الزراعي، موضحًا أن هناك اهتمامًا قطريًا خاصًا باستيراد محاصيل زراعية من مصر، مثل البرسيم الأخضر والمجفف، لاستخدامها في تربية الأبقار المنتجة للألبان، في إطار استراتيجيتها الجديدة التي تبنتها بعد أزمة المقاطعة الخليجية السابقة.

وأوضح خطاب أن التعاون لن يقتصر على العقارات والزراعة فقط، بل سيمتد إلى قطاعات السياحة، والتعليم، والصحة، بما يعزز فرص النمو ويوفر آلاف فرص العمل.

وتابع أن الحكومة المصرية قدمت حوافز وتسهيلات واسعة لجذب الاستثمارات الخليجية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في رأس الحكمة بلغت نحو 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، ومن المتوقع أن تصل إلى 105 مليارات دولار بنهاية المشروعات، ما يجعل المنطقة واحدة من أبرز المقاصد السياحية والسكنية عالميًا، على غرار شرم الشيخ والغردقة وأسوان.

وأكد خطاب أن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 2% سيشكل حافزًا إضافيًا لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تشهد مصر مزيدًا من الاتفاقيات الاستثمارية الخليجية، سواء من قطر أو الإمارات أو الكويت أو السعودية