EN
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حصاد أنشطتها خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2025، والتي شملت زيارات ميدانية ولقاءات دولية وقرارات تنظيمية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استقرار الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ففي محافظة مطروح، قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، بجولة ميدانية برفقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تفقد خلالها عددًا من مشروعات وخدمات التموين، وشهد افتتاح "سوق اليوم الواحد"، ومعرض "أهلاً مدارس"، إلى جانب مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية.
وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا لاهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح الواعدة ودعم تحسين الخدمات التموينية بالمحافظات الحدودية.
كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها وممثلي مطاحن القطاع الخاص، لمتابعة توافر السلع الأساسية وضمان انسيابها بالأسعار المناسبة.
وفي السياق نفسه، اجتمع مع ممثلي شركات زيوت الطعام من القطاعين العام والخاص، بحضور الأجهزة الرقابية وهيئة سلامة الغذاء، لمناقشة مواجهة الغش التجاري في صناعة الزيوت وإطلاق مبادرات لتخفيض الأسعار بالتعاون مع القطاع الخاص.
مصر تعزز حضورها في معرض "وورلد فود إسطنبول" وتستقطب استثمارات تركية جديدة
سوق العمل الضعيفة تغذي رهانات خفض الفائدة الأميركية
وشهد الأسبوع أيضًا لقاءً مهمًا بين وزير التموين والسفير الياباني بالقاهرة إواي فوميو، لبحث فرص تعزيز الاستثمارات اليابانية في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية.
وعلى صعيد الإصلاح الإداري، أصدر الوزير قرارًا بتعيين مصطفى إسماعيل عبد الكريم نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، ضمن خطة إعادة الهيكلة لتعزيز كفاءة الأداء داخل الوزارة وهيئاتها التابعة.
وفي إطار دعم حركة التجارة الداخلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أصدر وزير التموين قرارًا بمد فترة الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر الجاري، موضحًا أن عدد المحال المشاركة تجاوز 3200 محل حتى الآن.
كما نفت الوزارة ، عبر مركزها الإعلامي ما تردد بشأن صرف الخبز المدعم ورقيًا، مؤكدة انتظام المنظومة الإلكترونية بجميع المحافظات وداعية إلى تحري الدقة والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عنها.
وبذلك عكست أنشطة وزارة التموين خلال الأسبوع الماضي توجهًا متكاملًا يجمع بين تطوير الخدمات الميدانية، ضبط الأسواق، دعم الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يتسق مع رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
