EN
فرضت السلطات المحلية في اسطنبول حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة في 6 أقضية حتى 10 سبتمبر، مع استعداد النائب السابق غورسل تكين وأعضاء لجنة مؤقتة عيّنتها المحكمة لتولي إدارة فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة، بحسب "العربية".
و من جهته، أفاد وزير الداخلية علي يرلي كايا، بأن الدولة لن تسمح بتحويل الشوارع إلى ساحة استفزاز، مؤكدا ألا أحد فوق القانون.
و جاء هذا القرار بعد دعوات القيادة السابقة لحزب الشعب الجمهوري لأنصارها ب ، بالإضافة إلى الغاء محكمة مدنية في 2 سبتمبر نتائج مؤتمر الحزب الذي جرى في أكتوبر 2023 وأسفر عن انتخاب أوزغور تشيليك رئيسا لفرع اسطنبول، بدعوى وجود مخالفات انتخابية ورشى مالية.
وأقالت المحكمة تشيليك وإدارته وعيّنت تكين على رأس لجنة انتقالية، ما أثار خلافا داخليا، إذ أعلن زعيم الحزب أوزغور أوزال فصل تكين من صفوف الحزب لقبوله بالقرار.
فيما شدد والي إسطنبول داوود غُل على أن اللجنة المؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات محذرا من عقوبات قانونية بحق من يعطل عملها.
بالمقابل، وصف تشيليك المـُبعد بقرار المحكمة، المقر الحزبي بأنه "بيت الشعب"، معتبرا دخول الأعضاء إليه حقا طبيعيا.
بينما قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية علي ماهر باشارير إن الشرطة طوقت المبنى ومنعت الدخول والخروج، واصفا الوضع بأنه "انقلاب كامل".
و يذكر أن أجواء المقر تشهد توترا متزايدا مع استعداد تكين لدخوله برفقة اللجنة المؤقتة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
