EN
هل يتم إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم؟ ظهر هذا التساؤل بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد دعوى أقيمت أمام المحكمة الدستورية تُعرف باسم "دعوى منازعة تنفيذ".
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وافق عليه مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، حيث دخل رسميا حيز التنفيذ.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
هل يتم إلغاء قانون الإيجار القديم؟
في سياق متصل، أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، أن قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025 الصادر مؤخرًا، والذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، يستند إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، والتي طالبت بضرورة إصدار قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني.
وأوضح د. خضر في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر فضائية "الحياة"، أن ما يتم تداوله من أخبار حول إمكانية إلغاء القانون أو تعديله غير دقيق، مشيرًا إلى أن هناك دعوى أقيمت أمام المحكمة الدستورية تُعرف باسم "دعوى منازعة تنفيذ"، تستند إلى حكمين سابقين للمحكمة عام 2002، واللذين حددا أن امتداد الإيجار لا يكون مطلقًا بل في حالات معينة فقط كوفاة المستأجر أو عدم دفع الأجرة.
وأكد أن هذه الدعوى لن تؤثر على القانون الحالي، قائلًا: “أنا مطمئن تمامًا، والمحكمة ستصدر حكمًا برفض منازعة التنفيذ المقامة، ولن يتم المساس بالقانون الجديد.”
وأضاف أن القانون الجديد لم يتجاهل أبعادًا اجتماعية أو اقتصادية، بل راعى التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية وتوصياتها، مؤكدا أن القوانين لا تُلغى بالشائعات أو الضغط الإعلامي، بل وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية الواضحة.
