EN
دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد والفوري لوقف ما وصفه بـ «غطرسة» الحكومة الإسرائيلية، معتبراً أن استمرار الخروقات والانتهاكات لا يهدد أمن فلسطين فحسب، بل استقرار الشرق الأوسط بأكمله.
وأكد الصفدي في كلمة رسمية أعقبت التصريحات الاستفزازية لرئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إن الأردن لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تتجاوز الضغوط أو الخطابات إلى ممارسات تنتهك الحقوق والمواثيق الدولية.
وأضاف الصفدي إن تردي الوضع على الأرض في غزة والضفة الغربية يتطلب من الدول الكبرى والمؤسسات الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يترجم بيانات الإدانة إلى خطوات ملموسة: من قرارات دولية ومؤسساتية، وحتى آليات مراقبة فاعلة وتدخلات تُراعي مبدأ حماية المدنيين، وإنهاء الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
وأضاف أن الفاشية القانونية التي تحكم بعض السياسات الإسرائيلية أصبحت تشكل تهديداً مباشراً بآثار تتجاوز حدود الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وقد تؤدي إلى انفجار أوسع إذا لم تُستجب التحذيرات.
ولم يكتف الصفدي بذلك، بل وجّه تحذيراً بأن بقاء الوضع على ما هو عليه يعني السماح باستمرار الاستيطان، وتهجير الفلسطينيين، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.
وقال إن الأردن يراقب عن كثب كل الأحداث، ويؤكد أن الخط الفاصل بين الصراع المشروع ضد الإرهاب وبين الانتهاك المتعمد لحقوق الإنسان قد تلاشى في كثير من الممارسات.
وحذّر من أن الصمت الدولي أو التساهل سيُفسح المجال لتغوّل غير مسبوق على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
من جهةٍ أخرى، شدّد أن الأردن، كدولة ترتبط جغرافياً وتاريخياً بالشأن الفلسطيني، يرى أن الردّ الجماعي على الانتهاكات يجب أن يكون ضمن إطار المؤسسات الدولية، وأن التحرك لا ينبغي أن يبقى حكراً على التصريحات الإعلامية، بل يجب أن يتضمّن عقوبات، ومساءلة، ومتابعة قضائية، وتفعيل قرارات شرعية مثل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، إضافة إلى منظمات حقوق الإنسان.
وبرغم أن الصفدي لم يحدد الإجراءات التي يتطلبها الأردن تحديداً، إلا أن تصريحاته تردّد صداه في الأوساط الدبلوماسية والسياسية العربية والدولية، حيث رأى محللون أنها تشكّل محاولة لتكثيف الضغط على إسرائيل عبر المحافل الدولية، وربما تجنّب التصعيد العسكري المباشر من خلال التدخّل القانوني والسياسي. مؤكدين أن هذه الدعوة قد تُعيد تفعيل أطر قانونية كانت ربما تراخت فعلياً، خاصة في ظلّ ما يوصف بأنه فجوات في الرقابة الإنسانية وفي ما يتصل بالمعاهدات والاتفاقيات التي تضمن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
ولم تُردّ الحكومة الإسرائيلية حتى الآن بشكل رسمي على دعوة الصفدي، لكن المراقبين يتوقعون أن يثير الموقف الأردني نقاشاً متجدداً في المنتديات الأممية وعلى رأسها مجلس الأمن، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، خصوصاً إذا استمرت الأفعال التي اعتُبرت انتهاكات تتعارض مع القانون الدولي ومع الالتزامات المترتّبة على إسرائيل بصفتها قوة محتلة وفق الأطر المعمول بها.
