- مدبولي: مصر تبذل جهودا كبيرة لحوكمة الدين العام والحفاظ على المسار النزولي له
- نائبة: شراكة مصر مع البنك الدولي يعزز إدارة الدين العام ويدعم الإصلاحات الهيكلية
- برلماني: شراكة مصر مع البنك الدولي تعزز ثقة المستثمرين وتخلق فرص عمل جديدة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، / عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، لاستعراض التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير/ هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب بمجموعة البنك الدولي.
و أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك يُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في دعم جهود تمويل التنمية، مع الأخذ في الاعتبار الجهود الحالية المبذولة لحوكمة الدين العام والحفاظ على المسار النزولي له، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون مع البنك.
في هذا الصدد ، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن تصريحات الحكومة بشأن شراكة البنك الدولي في دعم الإصلاح الاقتصادي، بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني،مؤكدة أنها ستسهم في تحسين إدارة الدين العام وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المالية.
وأوضح " يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه الشراكة ستعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما ينعكس في زيادة الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل مباشر.
من جانبه ، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب أن الشراكة مع البنك الدولي في دعم الإصلاح الاقتصادي المصري، بمثابة خطوة محورية في دعم جهود الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأشارت " الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى ضرورة المشاركة في تعزيز كفاءة إدارة الدين العام، وتوفير الخبرات الفنية والتمويلية اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة الاقتصادية.
و عن العوائد الايجابية التي ستحققها هذه الشراكة ، أفادت عضو النواب أنها ستدعم مسار الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع معدلات النمو، وتحفيز الاستثمارات، وتحقيق توازن مالي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.