- السيسي يوجه بأهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي
- برلماني: استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي
- نائب: الدولة تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.
وأكد عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الاستمرار فى العمل بنظام سعر صرف مرن ،يعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنه يسهم في تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
و أشار" الشوربجي" في تصريح لـ" صدى البلد" إلى أن تطبيق نظام سعر صرف مرن، يحقق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها، تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين ، و زيادة تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، إلى جانب الحفاظ على الاحتياطي النقدي ، فضلاً عن قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وتشجيع تحويلات العاملين بالخارج، بما يخلق بيئة أكثر استقراراً تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشاد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن بضرورة الاستمرار فى العمل بنظام سعر صرف مرن ، مؤكدا أن هذا التوجه من شأنه أن يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، فضلا عن دوره في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد" يحيي" أن الدولة تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري من خلال تبني حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تضمن بيئة استثمارية جاذبة، يأتي في مقدمتها الاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن يعكس واقع العرض والطلب، إلى جانب توفير حوافز وضمانات للمستثمرين.
وشدد عضو النواب على ضرورة مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات ودعم قدرات الاقتصاد الوطني على النمو المستدام.