وزير الري: تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن المائي والغذائي

 أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مصر تواجه تحديات في مجال المياه، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه 560 مترًا مكعبًا سنويًا، فضلاً عن الاعتماد بنسبة تفوق الـ98% على نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية، والتي تأتي من خارج الحدود، بالإضافة إلى تحديات الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، حيث تدفع هذه التحديات لتعزيز الأفكار الخلاقة، والاعتماد على الابتكارات الحديثة، وتعزيز التعاون الدولي سعياً وراء تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة وزير الموارد المائية والري خلال الاحتفالية التي أقامتها الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الهيئة، وذلك بحضور الدكتور جويبراتو موخيرجي رئيس الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي، والدكتورة فيبكه باخمان مديرة المكتب الإقليمي للـ DAAD بالقاهرة، وأندرياس فيدلر نائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر.

وتوجه الدكتور سويلم بالتهنئة للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها، وما يمثله من قرن كامل من التميز العالمي في التبادل الأكاديمي، بالإضافة إلى أكثر من ستة عقود من الإنجازات المتميزة بمصر في تعزيز التعاون العلمي والشراكات التعليمية.. مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية تمثل شهادة على صلابة واستمرارية مستقبل التعاون المصري - الألماني في مجالات التعليم والعلوم والابتكار، الذي أسهم في تمكين العديد من الكوادر من خلال التعليم والمعرفة، بما انعكس على تعزيز المسارات المهنية الشخصية، و دعم المؤسسات المختلفة.

وأوضح الوزير أن وزارة الري انتهجت استراتيجية شاملة تعتمد على الابتكار والرقمنة والتكيف مع المناخ والحَوْكَمة، تتمثل في الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0) والذي يعتمد على تسعة محاور رئيسية تتمثل في التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، تطبيق أدوات الإدارة الذكية باستخدام البيانات والتقنيات الحديثة للرصد والتحكم وتحسين الاستخدام، تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على التطبيقات والصور الفضائية والبرامج الرقمية، تطوير البنية التحتية للمنظومة المائية باستخدام الطرق الصديقة للبيئة بما يخلق أنظمة أكثر استدامة ومرونة، التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره السلبية على قطاع المياه، تعزيز الحوكمة لضمان اتخاذ القرارات بكفاءة وشفافية ومسؤولية، الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، رفع الوعي المائي و دعم روابط مستخدمي المياه، تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه.

وأشار سويلم إلى أن الجيل الثاني لمنظومة الري يرتكز على تنمية الموارد البشرية، لذلك تعمل الوزارة على إعداد جيل جديد من المتخصصين في قطاع المياه، الذين يمتلكون المهارات اللازمة للتعامل مع أدوات التحول الرقمي وتغير المناخ والإدارة المستدامة للموارد المائية.

وقال وزير الري إن الوزارة قامت مؤخرًا باختيار عدد من الكوادر المتميزة بالوزارة والتي ستكون طليعة للكوادر التي ستنفذ مستهدفات الجيل الثاني، حيث تم تقييم هذه الكوادر من ناحية الخبرة الفنية والكفاءة اللغوية والمهارات الشخصية ومهارات التواصل والقدرة على إدارة الأزمات والإلمام بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة ذات الصلة بمجالات عمل الوزارة.

وأضاف أن جهود وزارة الري تتواصل لسد العجز في بعض التخصصات أو المهارات، وذلك بالعمل على تمكين المهندسين والباحثين الشباب من إتقان الأدوات الحديثة مثل الاستشعار عن بُعد، وأنظمة الري الذكية، والذكاء الاصطناعي لنمذجة المياه، مع ترسيخ ثقافة الابتكار والتعلم المستمر داخل الوزارة بصورة ديناميكية..

 مشيرًا إلى الدور المحوري للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي في تقديم الدعم اللازم للوزارة في هذا المجال بزيادة فرص الدراسات العليا، وتعزيز البحوث المشتركة، وتصميم برامج تدريب مهني ودورات قصيرة متخصصة للكوادر المصرية.