EN
رحب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، بالوزير جيمس كاريبى وزير الدولة للشئون الخارجية في رواندا، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، وجان جاي أفريكا الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا، إلى جانب الحضور من الأصدقاء والشركاء في فعاليات اتحاد الغرف المصرية الذي يضم أكثر من ستة ملايين شركة عضو.
وأكد الوكيل أن دور الاتحاد يتمثل في ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال دعم التعليم والتدريب، وخلق فرص العمل عبر اجتذاب الاستثمارات والتكنولوجيات الجديدة إلى القارة الأفريقية، وزيادة التجارة والاستثمار بين بلدانها، إلى جانب تحسين الربط بين وسائل النقل، والوصول إلى تمويل التنمية، ودعم الابتكار والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مساندة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
العراق يعلن ارتفاع إيرادات النفط بعد إنهاء التخفيض الطوعي للإنتاج
الإسكان تستعد لطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
وأشار إلى أن تركيز الاتحاد ينصب على استبدال صادرات أفريقيا من المواد الخام بالسلع المصنعة المصنوعة في القارة بأيدي الشباب، لافتًا إلى أن الاتحاد يشجع التعاون بين بلدان ثالثة، من خلال إنشاء غرف ثنائية أفريقية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول البحر الأبيض المتوسط والصين وتركيا واليابان وكوريا، وذلك بحضور رؤساء الدول، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع موانئ دبي العالمية لتوفير منصة تمويل الترويج التجاري والخدمات اللوجستية مجانًا، وهو ما شهده رؤساء الاتحاد في دبي العام الماضي. كما بدأ تنفيذ مشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار في أفريقيا، بجانب دعم مبادرة تمويل التجارة بالعملة المحلية ومنصة التجارة لبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.
وأكد الوكيل أن هدف الاتحاد هو جعل أفريقيا اليوم "أرض الفرص للأفارقة"، في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات الضخمة والسياحة، مشددًا على أن هذا التوجه لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكامل من الدولة المضيفة مصر، التي قدمت الدعم المالي والقانوني بموجب مرسوم رئاسي صادق عليه البرلمان، إضافة إلى دعم كل البلدان الأفريقية من الحكومات والغرف الوطنية وأعضائها.
واختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على خطة الاتحاد لزيادة التعاون الثنائي مع رواندا، موضحًا أن ذلك سيعتمد على أربع ركائز أساسية: نقل الخبرة المصرية في مضاعفة إنتاج الكهرباء وإنشاء أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر من الطرق السريعة خلال سنوات قليلة، إنشاء مناطق صناعية للمساعدة في استبدال صادرات المواد الخام بمنتجات ذات قيمة مضافة وتوفير فرص عمل للشباب، تكثيف التعاون في قطاعات الخدمات وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، وأخيرًا مساعدة القطاع الخاص في الوصول إلى التمويل التنموي من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي والصناديق العربية.
وأكد أن الوقت قد حان لتتضافر الجهود لصالح الدول الأفريقية، قائلاً: "الآن حان وقت العمل لتتضافر جهودنا لصالح بلداننا".
