EN
عمت حالة من الارتياح بين الأوسط الحقوقية بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة المقضي بها لعدد من المحكوم عليهم من بينهم الناشط علاء عبدالفتاح، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة.
وأصدر الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، عفواً رئاسياً عن عدد من السجناء، بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، البالغ من العمر 43 عاماً.
جاء العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على 6 سجناء من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، وذلك بعد أيام من مناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح
وتضمن قرار العفو كلا من علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضاً، وسعيد مجلى الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، فضلا عن منصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
واعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذا القرار تجسيداً عملياً لإعمال الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية، وخطوة تعكس اتجاهاً متنامياً لتعزيز مقومات العدالة الناجزة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
وأكد أن الاستجابة لمناشدات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم تمثل إعلاءً لنهج المشاركة المؤسسية، وتعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الدور المنوط بالمجلس وفقاً للمادة (99) من الدستور والقوانين ذات الصلة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويعتبر المجلس أن قرارات العفو الرئاسي لا تقتصر أهميتها على البُعد الإنساني للأسر المستفيدة منها، وإنما تكتسب كذلك دلالة حقوقية جوهرية تتمثل في إعمال مبدأ التناسب بين العقوبة والغاية الإصلاحية المرجوة منها، بما يرسخ القاعدة الدستورية التي تجعل كرامة الإنسان وحقه في إعادة الاندماج محور السياسات العقابية.
وشدد على أن هذا القرار يشكل إضافة ملموسة لمسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز مناخ الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويبعث برسالة واضحة على أن التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية ومبادئ الرحمة الإنسانية هو نهج مستدام في السياسات العامة.
وجدد المجلس التزامه بمواصلة ممارسة دوره من خلال تقديم توصيات ومقترحات عملية للسلطات المختصة بشأن تطوير السياسات العقابية، وتوسيع نطاق بدائل العقوبات المقيدة للحرية، وضمان احترام الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
وأكد المجلس، أن هذا القرار الرئاسي يمثل استجابة حقوقية متقدمة لمطالب المجتمع المدني، ورسالة أمل في إتاحة الفرص أمام الأفراد للعودة إلى المجتمع كمواطنين فاعلين، بما يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة.
من جهته رحب مجلس الشباب المصري بقرار السيد رئيس الجمهورية الصادر اليوم، بالعفو عن علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إشارة إيجابية على التفاعل مع المناشدات التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية ومجتمعية، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستجابةً للنداءات الإنسانية التي دعت إلى لمّ شمل الأسر والتخفيف من معاناتها.
وأكد المجلس، أن قرار العفو يكتسب أهميته لكونه يعكس الإرادة السياسية في فتح مساحات جديدة للحوار مع قوى المجتمع المدني، ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة. كما أن صدور العفو في هذا التوقيت يبعث برسالة بالغة الدلالة على استعداد الدولة لمراجعة بعض الملفات ذات الحساسية الحقوقية، بما يسهم في تعزيز مكانة العدالة المصرية على المستويين الداخلي والدولي.
وفي الوقت ذاته، شدد المجلس على أن العفو، رغم أهميته الإنسانية، لا يُغني عن الحاجة إلى مسار إصلاحي أشمل يهدف إلى معالجة الأسباب البنيوية التي أدت إلى بروز قضايا مشابهة، وذلك عبر:
- مراجعة التشريعات ذات الصلة بحرية التعبير والنشر بما يتسق مع نصوص الدستور المصري والمعايير الدولية.
- تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقييد التوسع في سلطات الحبس الاحتياطي، مع توفير بدائل عملية وفعّالة..
- تطوير آليات مراجعة مستقلة للملفات الحقوقية بما يضمن التدقيق في الحالات المثيرة للجدل وفق معايير العدالة والشفافية.
- إتاحة المعلومات وتعزيز الشفافية بشأن أوضاع المحتجزين وتنفيذ القرارات القضائية أو الرئاسية ذات الصلة.
وفي تصريح خاص، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار السيد الرئيس يمثل خطوة إنسانية بالغة الأهمية، ويؤكد أن الدولة قادرة على الإصغاء لصوت المجتمع المدني والاستجابة لمطالبه المشروعة.
وأشار: "لكن القيمة الحقيقية لهذا القرار تكمن في استثماره كفرصة لفتح حوار جاد حول مستقبل التشريعات والسياسات الجنائية في مصر، مضيفا أن ما نتطلع إليه هو بناء منظومة قضائية أكثر عدلاً وشفافية، تحمي الحقوق والحريات، وتحقق في الوقت ذاته متطلبات العدالة الناجزة وسيادة القانون”.
واختتم مجلس الشباب المصري بيانه بتأكيد استعداده للعمل جنبًا إلى جنب مع كافة الأطراف المعنية، ومع الشركاء من منظمات المجتمع المدني، لتقديم مقترحات عملية تدعم مسار الإصلاح، وتضع مصر في موقع متقدم كدولة رائدة في التوفيق بين سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
