EN
قال محمد عطية، القيادي بحزب التقدم، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعته وتعديل بعض فقراته؛ يعكس التزام الدولة بمبدأ تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة ويحفظ حقوق جميع المواطنين.
وأكد القيادي بحزب التقدم أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة على احترام السلطة التنفيذية لاستقلال السلطة التشريعية، وحرصها على أن يخرج القانون في صورته النهائية متوافقًا مع تطلعات المجتمع المصري، ومتسقًا مع المعايير الدستورية والدولية في مجال حماية الحقوق والحريات.
وأضاف أن القوانين الإجرائية تمثل العمود الفقري لتحقيق العدالة الناجزة وضمان التوازن بين حقوق المتهمين وحقوق المجتمع، مشيرًا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تراعي تسريع إجراءات التقاضي، وتبسيط الإجراءات المعقدة، مع ضمان حق الدفاع والشفافية، بما يسهم في تعزيز الثقة في مؤسسات العدالة المصرية.
وشدد المهندس محمد عطية على أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لمجلس النواب وممثلي الشعب لإجراء حوار مجتمعي واسع، يشارك فيه الخبراء ورجال القانون ومنظمات المجتمع المدني، حتى يخرج القانون بصيغة تعكس الطموحات الوطنية.
واختتم بالتأكيد أن هذه التوجهات الرئاسية تعزز مناخ الإصلاح السياسي والقانوني، وتفتح آفاقًا أوسع نحو دولة عصرية قائمة على سيادة القانون.
