اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة مع جمهورية ناورو ، أصغر ثاني الدول من حيث عدد السكان.
وذكر بيان صندوق النقد أن حكومة ناورو خطت خطوات كبيرة في استعادة الاستقرار الاقتصادي، وفي السنوات الأخيرة، عملت الحكومة بشكل وثيق مع شركاء التنمية لتحسين البنية التحتية، وضمان الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتأمين دعم المانحين متعدد السنوات، ومع ذلك، تظل ناورو معرضة بشدة للصدمات الخارجية، وخاصة في بيئة عالمية تتسم بتزايد عدم اليقين بشأن السياسات والتخفيضات المحتملة في مساعدات التنمية.
ولاحظ الصندوق ارتفاع النمو إلى 2.1 في المائة في السنة المالية 2025، مدفوعا بشكل رئيسي بالدعم المستمر من الجهات المانحة ، بينما لا يزال التضخم مرتفعا بأكثر من 6 في المائة في السنة المالية 2025، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 4.5 في المائة في هذه السنة المالية.