EN
قام المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بمرافقة السادة النواب و المعاونون ومديري الإدارات التنفيذية و الشركات المنفذة بجولة ميدانية شاملة تفقد خلالها عدداً من مشروعات المرافق الجارية.
أعقبها اجتماع موسع مع اللجنة العقارية والأمانات الفنية لمتابعة ملف التقنين باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية للجهاز.
وذلك، في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لمشروعات البنية التحتية والمرافق الحيوية.
محاور الجولة الميدانية للمشروعات
منطقة الخدمات الإقليمية (360 فدان): تفقد أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري وفرمة الطرق.
منطقة الأمل متابعة تنفيذ شبكات المرافق بعدد من المجاورات بالحيين 29 و32.
مشروع الدفع النفقي الموجه لاستكمال تغذية منطقة الأمل بالمياه من رافع مدينة الشروق.
مشروع الحل العاجل للصرف الصحي لخدمة الحي 16 ومنطقة 2600 فدان.
مشروعات خطوط الطرد (700 مم): بين محطتي الرفع (1) و(2) داخل المدينة وصولاً إلى غرفة التهدئة بمدينة العاشر من رمضان.
مشروعات خطوط المياه الناقلة: خط بقطر 900 مم لتغذية منطقة الطلاع، وخط ناقل آخر بقطر 1000 مم من محطة مياه العاشر من رمضان إلى خزانات العبور الجديدة.
مشروع الخطوط الناقلة بقطر 1200مم من خزان التكديس لتغذية مناطق الأراضي المضافة
مشروعات ترفيق المجاورات (2، 3، 10) بالحي الـ17 بمنطقة القاديسية سابقاً.
وخلال الجولة، ناقش رئيس الجهاز التحديات التي تواجه بعض المشروعات، خاصة أعمال التنسيق الجارية مع مشروع القطار الكهربائي LRT بحدائق العاشر، والتي انعكست على بدء تنفيذ خط انحدار الصرف الصحي بقطر 1200 مم.
وفي ختام جولته ، شدّد المهندس محمود مراد على ضرورة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتطوير المدن الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعقب الجولة، عقد المهندس محمود مراد اجتماعاً موسعاً مع اللجنة العقارية ورؤساء وأعضاء الأمانات الفنية لمناقشة سير العمل في ملف التقنين، حيث استمع إلى عرض تفصيلي حول آلية التعامل مع الطلبات والمراحل التي تمر بها حتى التسكين النهائي.
وأكد رئيس الجهاز خلال الاجتماع أن ملف التقنين يُعد من الملفات ذات الأولوية القصوى خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على ضرورة وضع حلول عملية للتحديات القائمة، والالتزام بتطبيق أعلى درجات الشفافية والدقة في جميع الإجراءات، بما يضمن تحقيق العدالة للمواطنين ويعزز من دور الجهاز في ضبط وتنظيم ملكيات الأراضي.
