EN
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أنه في ضوء التصريحات الأخيرة للوزير حسن الخطيب، والتي أكد فيها أن مصر لا تواجه مشكلة في الاستيراد، حيث تمثل السلع الأساسية 93% من الواردات، بينما يبقى التحدي الحقيقي في ملف التصدير الذي لا يتجاوز 10% من الناتج القومي، وأن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الرقم عبر حزمة إصلاحات في منظومة التجارة الخارجية فهذا التصريح يطرح علامات استفهام كبرى حول قدرة السياسات الحالية على تحويل مصر من دولة تعتمد على الاستيراد إلى دولة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية عبر التصدير.
وتساءل " عبد الحميد " قائلاً : ما هي الخطة الزمنية المحددة لمضاعفة الصادرات المصرية، ومتى سنلمس نتائج ملموسة على أرض الواقع؟ وما هي آليات إصلاح منظومة التجارة الخارجية التي تحدث عنها الوزير، وهل تشمل تبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع معوقات التصدير المزمنة مثل ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وبطء رد أعباء التصدير للمصدرين؟ وما هو دور المكاتب التجارية بالخارج في فتح أسواق جديدة؟ وهل تقوم بدورها المنشود في الترويج للمنتجات المصرية؟
وكيف ستعمل الحكومة على رفع تنافسية المنتجات المصرية في مواجهة السلع العالمية، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية ذات القيمة المضافة العالية؟
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد بتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية عبر تشجيع الصناعات التحويلية القائمة على المواد الخام المصرية وإنشاء مراكز لوجستية إقليمية في الموانئ الرئيسية لتقليل زمن وتكلفة التصدير وإعادة هيكلة برامج دعم الصادرات بما يضمن سرعة رد الأعباء للمصدرين بشكل عادل وشفاف وتعزيز دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج لتكون منصات تسويقية فعلية للمنتجات المصرية، مع تقييم دوري لأدائها.
واكد على ضرورة توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع تكتلات اقتصادية كبرى تفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية مع إطلاق حملة قومية لدعم الصادرات تحت شعار “صُنع في مصر للجميع”، تجمع بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين.
