EN
بدأ تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات المعروف إعلاميًا بـ"قانون السايس"، حيث وضع القانون ضوابط صارمة لاستخراج رخصة مزاولة مهنة تنظيم الانتظار، إلى جانب تحديد آلية منح التراخيص وتوحيد الرسوم بما يحقق الشفافية والعدالة.
وبحسب المادة (6) من القانون، تتولى لجنة مختصة فحص طلبات الترخيص ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تكون الرخصة صالحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام المرخص له بتقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص. ويصدر المحافظ أو رئيس جهاز المدينة قرارًا بتحديد رسم الترخيص بما لا يتجاوز 2000 جنيه.
السيطرة العشوائية علي أماكن الانتظار
ويستهدف القانون أيضًا وضع حد للسيطرة العشوائية على أماكن الانتظار، من خلال اختصاصات واضحة للجنة تنظيم المواقف، والتي تشمل:
تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع بما لا يعوق الحركة المرورية، بالتنسيق مع إدارة المرور.
إعداد كراسات شروط واضحة لاستغلال أماكن الانتظار طبقًا لقانون التعاقدات الحكومية، مع دمج التكنولوجيا الحديثة في المناطق القابلة لذلك.
تحديد الرسوم وفقًا للموقع الجغرافي والمساحة، مع مراعاة المستوى الاقتصادي للمنطقة.
وضع معايير وضوابط صارمة للقائمين على التنظيم سواء من الأفراد أو الشركات.
منح رخص مزاولة النشاط للمستوفين للشروط المنصوص عليها بالقانون.
وينص القانون على إنشاء لجنة بكل محافظة وأجهزة المدن الجديدة تتولى تنفيذ هذه المهام، على أن يصدر بتشكيلها قرار رسمي من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية لضمان التطبيق الأمني والتنفيذي السليم.
ويأتي تطبيق "قانون السايس" في إطار جهود الدولة لإعادة الانضباط للشارع المصري وإنهاء ممارسات الاستغلال غير القانوني لمساحات الانتظار، مع ضمان حق الدولة والمواطن في نظام مروري منضبط وعادل.
