EN
في وقت تتشابك فيه التحديات الاقتصادية عالميًا ومحليًا، تبرز تحويلات المصريين العاملين بالخارج كأحد أهم مصادر العملة الصعبة وأقوى دعائم الاستقرار النقدي. ارتفاع غير مسبوق بنسبة تقارب 50% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، ليصل إلى 23.2 مليار دولار مقارنة بـ15.5 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، يحمل دلالات أعمق من مجرد أرقام. إنها رسالة ثقة من المصريين في الخارج باقتصاد وطنهم، وشهادة على صلابة الروابط الأسرية التي تدعم ملايين البيوت المصرية.
قوة التحويلات وأثرها المباشر
يشير الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، إلى أن بلوغ تحويلات يوليو وحدها 3.8 مليار دولار كأعلى مستوى تاريخي، لم يأتِ من فراغ. إذ يعكس نجاح الدولة في تعزيز القنوات الرسمية لاستقبال الأموال وتقليل اعتماد المصريين على السوق غير الرسمي، فضلًا عن ارتفاع دخول العاملين بالخارج، خاصة في الدول الخليجية. هذه التدفقات النقدية تعني سيولة دولارية إضافية تعزز من الاحتياطي الأجنبي وتمنح الدولة مرونة أكبر في استقرار سعر الصرف ومواجهة التزاماتها الخارجية.
قرار البنك المركزي.. بين السيطرة والتحفيز
في موازاة هذا التدفق الإيجابي، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة بارزة بسحب نحو 238.150 مليار جنيه من البنوك عبر عطاء السوق المفتوحة بفائدة 22.5%. خطوة تُقرأ في سياق السياسة الانكماشية التي تهدف إلى ضبط السيولة الزائدة والحد من الضغوط التضخمية. ويصفها الخبير بأنها أداة ضرورية لضمان فاعلية السياسة النقدية وإبقاء التضخم تحت السيطرة.
تحدي التوازن الاقتصادي
لكن المعضلة، كما يرى الخبير، تكمن في تحقيق التوازن.. فبينما يسعى البنك المركزي إلى امتصاص السيولة لكبح التضخم، لا بد من توفير التمويل الكافي للنشاط الإنتاجي والاستثماري. فإذا طال التشديد النقدي قد يتأثر نمو الاقتصاد. غير أن الارتفاع القوي في التحويلات يوفر متنفسًا و"شبكة أمان" تمنح صانع السياسة النقدية مساحة أوسع للحركة دون تهديد مباشر لقدرة الاقتصاد على جذب العملة الأجنبية.
بين تحويلات تاريخية وسياسات نقدية صارمة، تقف مصر عند لحظة حاسمة في مسارها الاقتصادي. النجاح لن يقاس فقط بالأرقام القياسية للتحويلات أو بحجم السيولة التي يسحبها المركزي، بل بقدرة الدولة على توجيه هذه التدفقات إلى قنوات إنتاجية واستثمارية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل. إذا تحقق هذا التوازن، فإن الاقتصاد المصري سيكون أمام فرصة حقيقية للجمع بين الاستقرار النقدي والتحفيز التنموي، وهو ما قد يشكّل بداية مرحلة أكثر استقرارًا وصلابة في مواجهة التحديات.
