EN
أعلن الحكومة عن جذب استثمارات مالية غير مباشرة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة و تلبية احتياجات الخزانة العامة.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن استهداف قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة تقدر بـ 85 مليار جنيه؛ من خلال آليات أدوات الدين المحلية.
قال التقرير إنه جرى التنسيق مع البنك المركزي المصري لطرح أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة الحكومية؛ لتدبير احتياجات الخزانة العامة.
وبلغ إجمالي الاستثمارات التي قدمتها المؤسسات والجهات الاستثمارية نحو 165.156 مليار جنيه بما يعادل 3.437 مليار دولار من أصل 85 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وسجل إجمالي الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية و 1076 طلبا مقدما من المستثمرين والجهات التمويلية المختلفة.
وفقا لتقرير وزارة المالية والذي تضمن وصول إجمالي استثمارات أجل 182 يوما لنحو 76.085 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 500 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وقال التقرير إن متوسط سعر الفائدة بلغت 26.599% وأعلي سعر بنسبة 29.999% وأقل سعر بنسبة 27.321%.
وأضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 364 يوما بلغت 89.071 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدف طرحها بإجمالي 567 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية
وصل متوسط سعر الفائدة المقدم للإكتتاب في الأجل نحو 25.601% وأعلي سعر بنسبة 30% و أقل سعر بنسبة 26.35%.
