EN
قال اللواء أحمد زغلول، مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، إن الادعاء الإسرائيلي بأن التهجير يهدف إلى "إنقاذ السكان" ليس سوى ستار لخطة أوسع لتفريغ الأرض من أهلها، مؤكدًا أن هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان مأساة عام 1948 حينما تم تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من مناطقه الأساسية.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأراضي التي أُقيمت عليها دولة الاحتلال هي بالأساس أراضٍ عربية، معروفة بأسمائها وتاريخها، لافتًا إلى أن ما يحدث اليوم ليس سوى استمرار لمخطط استيطاني طويل الأمد.
وأوضح أن إسرائيل لا تمتلك دستورًا يحدد حدودها بشكل واضح، وإنما تدير شؤونها الداخلية عبر قوانين وتشريعات يسنها الكنيست ومجلس الوزراء، ما يعكس طبيعة كيان يفتقر إلى الأسس الدستورية الثابتة، ويعتمد على خطاب توسعي عنصري يُسوّق نفسه بواجهة ديمقراطية زائفة.
وأكد اللواء زغلول أن الشعب الفلسطيني، وفق القانون الدولي، يتمتع بحقوق كونه شعبًا واقعًا تحت الاحتلال، وأن ما يجري الآن يعد انتهاكًا صارخًا لمعاهدة جنيف لعام 1949 التي تحظر على أي قوة محتلة تهجير السكان المحميين من أراضيهم. وشدد على أن هذه الممارسات الإسرائيلية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وأشار إلى خطورة المشروع الإسرائيلي المسمى "E1" الذي يسعى إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شمال وجنوب، مما يقوض بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة جغرافيًا.
واستطرد مؤكدًا أن اتفاق أوسلو لعام 1993 اعتبر السلطة الفلسطينية الكيان الرسمي الذي يمثل الشعب الفلسطيني في التعامل مع الدول الأخرى، إلا أن غياب الحسم في قضية الحدود والعاصمة يظل جوهر الأزمة. وأضاف: "الأساس هو أن نحدد بوضوح عاصمة الدولة الفلسطينية، وهي القدس الشرقية وفق حدود الرابع من يونيو 1967".
