EN
ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول صاحبه:" هل من الواجب طهي لحم العقيقة قبل توزيعه، أم أن توزيعه نيئًا يعد جائزًا شرعًا؟" .
قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر صفحة الدار على فيسبوك، قال إن ذبح العقيقة وطبخها هو الأصل، لكن الأفضل من الناحية الشرعية توزيعها نيئة على الفقراء، لأن حضور الفقراء لمجالس الأكل أمر غير مضمون، أما إعطاؤهم اللحم النيء فيُراعي ظروفهم ويسمح لهم بالتصرف فيه بما يناسبهم.
وفي سياق متصل، تحدث الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن العقيقة سنة نبوية مؤكدة، وأن الأفضل هو الالتزام بالذبح وليس إخراج المال بديلًا عنها، لمن كان قادرًا على ذلك. وأكد أنه بعد الذبح، يمكن لصاحب العقيقة أن يختار بين توزيع اللحم مطبوخًا أو نيئًا، فكلا الأمرين جائز.
أما الداعية الدكتور مبروك عطية، فأوضح أن طهو لحم العقيقة ليس شرطًا عند التوزيع، مشيرًا إلى أن توزيع اللحم كما هو دون طهي لا يتعارض مع السنة، بل يعتبر مقبولًا شرعًا تمامًا.
و أجمع العلماء أن الأساس في العقيقة هو الذبح، وما بعده من طبخ أو توزيع نيء يترك لحرية صاحب العقيقة وظروفه، مع التأكيد على أهمية النية والاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
هل يغني شراء لحوم جاهزة عن نحر الخروف في العقيقة؟
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم عمل عقيقة للطفل المولود من خلال شراء لحم جاهز من الجزار وتوزيعه كوجبات للفقراء بدلا من نحر خروف، نظرا لضيق الأحوال المادية.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن العقيقة في أصلها عبادة قائمة على النحر، إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين فداه الله بذبح عظيم، وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذبح عن الحسن والحسين.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن السنة أن ينحر شاة عن البنت أو شاتين عن الذكر في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين من الميلاد، ثم يقسم اللحم إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للفقراء، وثلث للأقارب، وثلث لأهل البيت.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من يشتري لحما جاهزا ويقدمه للفقراء مأجور على فعله، لكنه لم يصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عين السنة في العقيقة هي الذبح نفسه تقربا إلى الله، وليس مجرد توزيع اللحم.
وبين أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من لم يتمكن من الذبح لضيق ذات اليد فلا شيء عليه، ولا يلام على ذلك، لكن إذا وسع الله عليه لاحقا فالأفضل أن يخرج العقيقة حتى لو كبر الولد، بل ويجوز للإنسان أن يخرج عن نفسه عقيقة إذا لم يفعلها له والداه عند ولادته.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن القادر الذي يترك العقيقة يعد مقصرا في سنة مؤكدة، أما غير المقتدر فمعذور حتى يقدر الله له الرزق.
