EN
قضت محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصرح الغناء للمطربة هيفاء وهبي.
وتضمن الحكم في الطعن رقم ٤٩٠٦٢ لسنة ٧٩ ق في الدعوى المقامة من هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل المهن الموسيقية بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية
و بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت المطربة هيفاء وهبي دعواها الماثلة لانها فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من اقامة الحفلات داخل جمهورية مصر العربية دون سند قانوني او مسوغ مشروع ودون ان يسبق القرار تحقيق رسمي أو سماع اقوالها مما يشكل قراراً يتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه.
ولفتت الدعوى إلى أن القرار المطعون عليه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة لأن الغرض من القرار لم يكن تحقيق المصلحة العامة او حماية المهنة بل النيل من الطاعنة او تقييد نشاطها الفني دون مبرر قانوني.
وفي جلسة ١٦-١١-٢٠٢٥ مثل المستشار شريف حافظ دفاع هيفاء وهبي وقدم 5 حوافظ مستندات دالة علي سلامة موقف موكلته وبطلان قرار نقابة الموسيقين التي قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة اليوم واصدرت حكمها بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية، و بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
