EN
تعد القضية الفلسطينية من أكثر الملفات تعقيدا على الساحة الدولية، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية.
ولذلك تتوالى المبادرات الدولية والإقليمية لإيجاد تسوية عادلة وشاملة تنهي الصراع المستمر منذ عقود، من بين هذه المبادرات، تأتي الخطة الأمريكية الجديدة التي تسعى إلى طرح رؤية للحل، تتضمن جملة من المبادئ والإجراءات العملية، إلا أن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة على الأرض.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تتكون الخطة الأمريكية المقترحة لحل القضية الفلسطينية من 21 بندا رئيسيا، لا تزال قيد الصياغة والمراجعة، مع التركيز بشكل خاص على 11 بندا جوهريا تتعلق بوقف إطلاق النار.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه البنود تحتوي على نقاط إيجابية متعددة، في مقدمتها: وقف فوري لإطلاق النار بين الجانبين، إعادة تموضع القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة داخل قطاع غزة أو على أطرافه، خروج حركة حماس من المشهد السياسي، بما يشمل الجناح السياسي والعسكري، بالإضافة إلى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية المسلحة، وخاصة كتائب القسام والفصائل المتحالفة معها.
وأشار فهمي إلى أن هذه النقاط، رغم ما تحمله من جوانب قد تبدو عملية على الورق، تصطدم بجملة من العقبات التي تجعل التنفيذ على الأرض غاية في الصعوبة.
وتابع: "تتمثل العقبة الأساسية في آليات تنفيذ البنود، خاصة تلك المتعلقة بالمرحلة الأولى من الخطة، والتي تشترط: خروج الجناح العسكري لحركة حماس من قطاع غزة، وضمان سلامة قادة الحركة في الخارج، وتسليم المحتجزين الإسرائيليين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق".
واختتم: "لكن هذه الشروط تواجه تحديات فنية جدية، من بينها صعوبة التوصل إلى قوائم دقيقة بالأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم، وتعقيدات تتعلق بآلية التسليم والتبادل، سواء من الناحية الزمنية أو اللوجستية".
والجدير بالذكر، أن تظهر الخطة الأمريكية الجديدة محاولة جادة لصياغة حل متوازن، يجمع بين الأبعاد الأمنية والسياسية والإنسانية، ويراعي الوقائع المعقّدة على الأرض.
إلا أن التحديات التي تواجه تنفيذها، سواء من ناحية القبول الشعبي، أو الاستعداد السياسي للأطراف، أو حتى الإمكانيات اللوجستية، تطرح تساؤلات جدية حول فرص نجاحها.
يبقى النجاح مرهونا بإرادة الأطراف المعنية، ودور الوسطاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم مصر، في تقريب وجهات النظر وتوفير الضمانات اللازمة للتنفيذ.
