EN
ناشدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة التي تعتمد على إصدار فواتير شهرية ورقية بعدم تأخير الدفع لما له من تداعيات على المستخدم.
وبدأ العد التنازلي لإلغاء هذه العدادات بعد 48 ساعة مع 1 أكتوبر المقبل، للمشتركين المتأخرين عن الدفع لمدة شهرين متتاليين، وليس كل المشتركين.
وسيحق للشركة المختصة سحب العدادات رسميًا من الممتنعين عن السداد لمدة شهرين متتاليين، واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع “أبو كارت”.
سحب عدادات الكهرباء القديمة
وأكدت الوزارة، ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تطوير منظومة الدفع وتحسين أداء شبكات التحصيل، وضمان عدم تراكم المديونيات التي تُكبّد الدولة خسائر متزايدة.
اقرأ أيضًا:
بدء تطبيق الغرامات
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن يوم 1 أكتوبر سيشهد بدء تطبيق غرامات مالية على المشتركين غير الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء لمدة شهر بقيمة 7% من قيمة الفاتورة، ويحق للشركة التي توفر الخدمة رفع العداد عن من لم يسدد فاتورتي شهري سبتمبر واكتوبر، اللتين تعبران عن استهلاك شهري أغسطس وسبتمبر على التوالي.
وشددت الوزارة على أن عدم السداد قبل نهاية شهر سبتمبر سيؤدي إلى سحب العداد القديم تلقائيًا دون الرجوع إلى المواطن، واستبداله بعداد مسبق الدفع، بالإضافة إلى تحمّله لغرامات التأخير والديون المستحقة.
7% غرامة على المتأخرين عن السداد
ونبّهت الوزارة إلى أن نسبة الغرامة التي ستُفرض على المشتركين المتأخرين تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة الأصلية، وذلك في حال تأخر السداد لمدة شهر واحد فقط.
وأكدت أن هذه الغرامات سيتم تطبيقها آليًا عبر أنظمة التحصيل الإلكتروني، ولن يكون هناك استثناءات إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ من جهة شركة التوزيع أو ظروف قهرية تحول دون السداد في الموعد المحدد.
حالات رفع عداد الكهرباء القديم
تتعامل الوزارة بصرامة مع العدادات المعطلة أو في حال وقوع مخالفة، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"
وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
- الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.
- إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.
- استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.
- التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.
- التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.
- تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.
- منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.
- عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.
- إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.
- رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.
- تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.
لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقار
شددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا.
هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.
7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضل
وفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل:
- إمكانية التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بكل سهولة.
- تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.
- إنهاء مشكلة فواتير الكهرباء غير الدقيقة الناتجة عن أخطاء بشرية.
- سهولة شحن الرصيد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
- زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق، وتقليل الفاقد التجاري.
- ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.
- تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.
