في تطور لافت، أحالت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة دعوى قضائية ضد الفنان أحمد صلاح حسني إلى التحقيق، وحددت جلسة 8 أكتوبر المقبل لنظرها، وذلك على خلفية اتهامه بتحطيم سيارة مواطن ورفضه تعويضه.
القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا، تعود إلى واقعة اتُهم فيها الفنان بإتلاف سيارة المواطن محمد صالح صابر، ما دفع الأخير لطلب تعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت به، مؤكدًا أن الواقعة ألحقت به خسائر مادية جسيمة.
وتُعد هذه الجلسة المرتقبة أولى خطوات النظر الجدي في القضية، حيث حددت محكمة مدنية بالقاهرة الجديدة جلسة 30 سبتمبر 2025 للنطق بالحكم في دعوى تعويض مدني مقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني، على خلفية تسببه في حادث تصادم أسفر عن تحطم سيارة وإصابة مالكها، وقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لجلسة 8 أكتوبر.
وتعود الواقعة إلى عام 2024، حيث اتهم الموظف محمد صالح صابر الفنان بقيادة سيارته بسرعة جنونية واصطدامه بسيارته من الخلف أثناء سيره على كوبري أرابيلا بالتجمع الخامس، ما أسفر عن إصابته بكدمات في الظهر والرأس، وتلف كامل بسيارته التي تجاوزت قيمتها مليون جنيه.
وأوضح الضحية في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه تم التصالح في الشق الجنائي فقط بعد دفع الفنان مبلغ 600 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا المبلغ لا يغطي حتى نصف قيمة الخسائر، وأنه قبِل به بسبب ظروفه المادية الصعبة.
ورفع محمد صالح دعوى مدنية جديدة، مطالبًا بتعويض قدره مليون جنيه، وهي الدعوى التي قُيدت برقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها فيها نهاية الشهر الجاري.
وأكد محامي الضحية، رمضان أبو هندية، أن التصالح الجنائي لا يسقط حق موكله في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية، مشيرًا إلى أن تقرير التوكيل الرسمي أكد أن السيارة غير قابلة للإصلاح.