EN
أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن الرئيس السيسي لم يكتفِ بطلب التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي فقط، بل طالب أيضاً بضمانات إضافية تضمن حقوق المواطنين، موضحاً أن أبرز هذه الضمانات هي وجوب عرض أمر المحبوس احتياطياً على النائب العام كل ثلاثة أشهر، وليس لمرة واحدة فقط.
إشراف مباشر من النائب العام
وأضاف السعداوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هذه الخطوة تضع إشرافاً مباشراً من النائب العام باعتباره ممثلاً للمجتمع، الأمر الذي يضمن رقابة صارمة على مدد الحبس الاحتياطي ويمنع تجاوزها، وهو ما يعزز من عدالة الإجراءات الجنائية في مصر.
وأشار إلى أن البدائل المطروحة للحبس الاحتياطي متعددة، منها إلزام المتهم بالإقامة في مكان محدد أو منعه من السفر، بالإضافة إلى استخدام الأسورة الإلكترونية لمتابعته، مؤكداً أن هذه البدائل معمول بها في العديد من التشريعات المقارنة.
ضمانات غير مسبوقة
وأكد أن الرئيس أضاف بهذه التعديلات ضمانات غير مسبوقة للمواطن، ما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة المنصفة وضمان حقوق الإنسان في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
