EN
عقد اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا المشكلة بالقرار رقم ٣٤٠ لسنة ٢٠٢٥، لمراجعة ما ورد من اللجان الفرعية بالمراكز والمدن بشأن تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.
استعرض الاجتماع، قرار تشكيل اللجنة العليا والمهام المنوطة بها، والمتعلقة بمراجعة محاضر اللجان الفرعية المشكلة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لأحكام القانون الجديد المنظم لعلاقة المؤجر والمستأجر، والمتضمن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن.
وتضمن الاجتماع، دراسة محاضر اللجان الفرعية المرفقة بالخرائط المساحية التي تحدد تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون، حيث أبدت اللجنة العليا عددًا من الملاحظات الفنية والتنظيمية لضمان دقة التصنيف وتحقيق العدالة في تقدير مستويات المناطق السكنية، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
وأقرت اللجنة، عقب مناقشات موسعة، النتائج التي انتهت إليها اللجان الفرعية بالمراكز مع مراعاة الخصوصية العمرانية والاجتماعية لكل منطقة، وجاء التصنيف النهائي ليشمل مراكز أبوتشت، وفرشوط، ونقادة، ودشنا، والوقف، وقفط، وقوص كمناطق سكنية متوسطة واقتصادية، فيما صنفت مدينتا قنا ونجع حمادي كمناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على إنشاء مجموعة تواصل عبر تطبيق "واتساب" تضم أعضاء اللجنة العليا، لتسهيل التنسيق وتبادل المعلومات ومتابعة الملاحظات بصورة دورية، بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المهام الموكلة إليهم.
