EN
ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، للتعرف على آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2025، بالتزامن مع إعلان وزارة التنمية المحلية لـ آخر موعد لتلقي طلبات التصالح.
قانون التصالح ييسر على المواطنين نقدًا وبالتقسيط
تتابع وزارة التنمية المحلية، بشكل مستمر مع المحافظين، جهود التصدي لمخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية.
ويساهم قانون التصالح في تقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون، حيث يوفر مزايا للمواطنين منها خصم 25% لحالات السداد الفوري في التصالح، ويمكن للمواطنين تقسيط قيمة التصالح، ويسمح بتقديم طلب التصالح عبر بوابة خدمات المحليات أو تطبيق تصالح، حيث تعمل المنظومة الإلكترونية على سرعة الإنجاز وحوكمة عملية التصالح.
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025، والمقرر أن يكون يوم 5 نوفمبر 2025، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 استثنائي واستمر تطبيقه لمدة 3 سنوات.
حالات التصالح في مخالفات البناء
هناك العديد من الحالات التي يجوز لها التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لما بينها قانون التصالح، وهي كالتالي:
ـ مخالفات البناء البسيطة، التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، ولم ترتكب بعد صدور القانون.
ـ تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
ـ التعديات على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.
ـ التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.
ـ مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعدم التأثير على قيمة المبنى.
ـ مخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.
ـ تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.
ـ البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد.
ـ تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، ولكن بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.
ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.
مخالفات تمنع من التصالح وفقا للقانون
ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
ـ تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
