EN
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة 7 تعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، في الدعويين المرفوعتين من نقيب المهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بشأن خريجي التعليم الصناعي.
ألزمت المحكمة بالجلسة الماضية محامي وزارة التعليم العالي بتقديم المستندات المتعلقة بالقرار الوزاري الذي يقتضي بالزام خريجي التعليم الصناعي بإجراء معادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة، وذلك على غرار ما هو متبع في الجامعات الحكومية.
طلبت المحكمة تقديم المستندات المتعلقة بمعادلة شهادات خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على الثانوية العامة المصرية شعبة الأدبي، بما في ذلك تفاصيل الشهادات المماثلة للمشاركين في الدعوى.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النقابة على الحفاظ على مكانة المهندس ومستوى المهنة، وضمان تطبيق مبدأ المساواة الدستوري بين جميع الخريجين.
وأوضح نقيب المهندسين عبر حسابة الرسمي على فيسبوك، أن خريجي الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية، يجب أن يخضعوا لاختبار معادلة شهادة الثانوية العامة، وذلك وفقا للضوابط القانونية المعمول بها وقرارات النقابة ووزارة التعليم العالي، وأصر على رفض تسجيل خريجي الثانوية العامة شعبة الأدبي في التعليم الهندسي، مؤكدا رفض النقابة لجميع الادعاءات المتعلقة باستكمال دراساتهم في بعض الجامعات.
