EN
في مشهد يعكس المكانة الأمنية التي وصلت إليها مصر خلال السنوات الأخيرة، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته اليوم في مؤتمر السلام بمدينة شرم الشيخ، بانخفاض معدلات الجريمة في مصر، مؤكدًا أن “في مصر لديهم معدل جريمة منخفض على عكس أمريكا، لأن لديهم حكامًا يعرفون ماذا يفعلون”.
وجاءت هذه التصريحات لتسلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق انخفاض ملموس في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها، نتيجة جهود متواصلة واستراتيجيات مدروسة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتدريب المتطور.
خلال السنوات الماضية، انتهجت وزارة الداخلية خطة شاملة لتحديث البنية الأمنية في جميع القطاعات، انطلقت من التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني.
فتم إنشاء منظومات متكاملة من الكاميرات الذكية وغرف المراقبة المركزية في المحافظات، تربط بين إدارات الشرطة المختلفة لمتابعة الحركة الأمنية في الوقت الفعلي، مما ساهم في سرعة كشف الجرائم وضبط مرتكبيها قبل تفاقمها.
كما شهدت أكاديمية الشرطة ومراكز التدريب طفرة كبيرة في أساليب إعداد الكوادر الأمنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث النظم العالمية في مجالات مكافحة الجريمة الإلكترونية، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات، فضلًا عن رفع كفاءة العنصر البشري في التعامل مع المواطنين بروح القانون واحترام حقوق الإنسان.
إلى جانب ذلك، لعبت حملات الأمن العام والأمن الجنائي دورًا محوريًا في ملاحقة الخارجين عن القانون وتضييق الخناق على البؤر الإجرامية في مختلف المحافظات، مما أدى إلى تراجع معدلات الجريمة بنسبة ملحوظة وفقًا للتقارير الصادرة عن الأجهزة الأمنية، وهو ما انعكس بشكل واضح على الشعور العام بالأمان في الشارع المصري.
وتأتي إشادة ترامب اليوم كاعتراف دولي بثمرة هذه الجهود، ورسالة تؤكد أن ما تحقق من استقرار أمني في مصر لم يكن مصادفة، بل نتيجة رؤية استراتيجية متكاملة اعتمدت على العلم والتكنولوجيا والتدريب والانضباط المؤسسي.
كما تؤكد هذه الإشادة أن التجربة المصرية في إدارة الملف الأمني أصبحت نموذجًا يحتذى به في المنطقة، بعد أن نجحت الدولة في تحويل مفهوم الأمن من مجرد ملاحقة للجريمة إلى منظومة شاملة للوقاية، تعتمد على التخطيط والرصد المبكر والتحليل المعلوماتي.
وفي ظل استمرار وزارة الداخلية في تحديث أدواتها واستراتيجياتها، تواصل مصر تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الدول أمانًا واستقرارًا في المنطقة، بما يعكس التوازن بين الحزم الأمني والتطوير التكنولوجي والالتزام بالقانون، ليصبح الأمن والاستقرار ركيزتين أساسيتين لدعم التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة.
