وزير الاستثمار: "ليس هناك قانون اسمه "حسن النية" ونعد لآخر يفصل بين الأخطاء الإدارية و الجنائية للمسئولين

أكد اسامة صالح ،أن رئيس الوزراء طالب باعداد مشروع قانون لم يتحدد اسمه بعد ولم يطلق عليه اسم قانون "حسن النية " اذ الهدف منه الفصل بين الاخطاء الادارية والجنائية لكافة المسئولين وليس لتحصين الوزراء .
وأضاف الوزير فى تصريحات له على هامش فعاليات مؤتمر اليورمنى أن بعض المسئولين يخطئون اداريا ويتعرضون للحبس فى حين اقصى عقوبة تطبق عليهم تكون الفصل من وظائفهم ،وهذا القانون كان يطالب به مختلف المواطنين ورجال الاعمال والجمعيات الاهلية بعد ثورة يناير لتشجع متخذى القرار وتطمئنهم حتى لا يتعرضوا للمحاسبة بعد العمل بكل همة واخلاص للبلد.

واوضح صالح، ان هذا القانون من شأنه التشجيع على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر ، ويبعث رسالة للمستثمر المصرى والاجنبى بان هناك نية صادقة لدى الحكومة فى دعم الاستثمار واتخاذ القرارات .
واشار صالح إلى أن الحكومة الحالية لديها شفافية وتضع خططها الاقتصادية امام الشعب لانقاذ الاقتصاد، ولديها رؤية لدعم الاستثمار وزيادته وذلك حل لخروج من مصر من الازمة المالية التى تواجهها و حل مشكلة البطالة، اذ نعمل على معالجة كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين ، وذلك عن طريق تعديل قانون المزايدات والمناقصات ، وقانون الاستثمار.