الشئون الاقتصادية السويسرية: تسارع تدريجي في النمو العالمي خلال 2026

شهدت التوقعات الاقتصادية في سويسرا قتامة منذ دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ ، وقد رفعت توقعات النمو لعام ٢٠٢٦ بشكل كبير، وفقا لما أعلنته أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية اليوم الخميس.

ونقل راديو /لاك/ السويسري - عن بيان أمانة الدولة للشئون الاقتصادية - انه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,9٪ في عام 2026، بينما توقعت آخر تقديرات يونيو زيادة قدرها 1,2٪. وجاء في نص البيان :"علينا التحلي بالصبر قبل أن نشهد تسارعا تدريجيا في النمو العالمي خلال العام المقبل، مما يدعم قطاع التصدير السويسري ."

ومن المتوقع أن ينتهي النصف الثاني من العام الجاري بنمو بطيء، إلا أن النمو الأفضل قليلا في النصف الأول من العام سيعوض ذلك، مما يسمح لامانة الدولة للشئون الاقتصادية بتأكيد توقعاتها للنمو بنسبة 1,3% في عام 2025 .

وسيؤثر ضعف النمو سلبا على سوق العمل. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3,2% في عام 2026، بعد أن كان 2,9% في عام 2025، وفقا لتقديرات امانة الدولة للشئون الاقتصادية.
ويعد نمو التضخم ضئيلا، حيث من المتوقع أن يصل إلى 0,2% في عام 2025، في مقابل 0,1% في توقعات يونيو. ولا يزال من المتوقع أن يصل التضخم لعام 2026 إلى 0,5% .

وأشارت أمانة الدولة للشئون الاقتصادية إلى أن مخاطر مختلفة قد تدفع الفرنك السويسري إلى الارتفاع ، ومن المتوقع أن يتزايد القلق من تدهور البيئة الدولية، والتصحيحات المحتملة في الأسواق المالية، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالديون الدولية، وخاصة ديون الحكومات ، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال مخاطر الميزانية العمومية التي تواجه المؤسسات المالية وأسواق العقارات قائمة. وتشكل الصراعات المسلحة المستمرة أيضا مخاطر جيوسياسية.