EN
فرض قانون تنظيم العمل الأهلي مجموعة من الضوابط الصارمة بشأن تخصيص أماكن لإيواء الأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، بهدف ضمان تقديم الرعاية في بيئة آمنة وخاضعة للإشراف، ومنع أي تجاوزات تمس الفئات الأولى بالرعاية.
ونصت المادة (22) من القانون على حظر تخصيص أماكن للإيواء من قبل الجمعيات أو غيرها، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، موضحة أن أي مخالفة لشروط هذا الترخيص تمنح الجهة الإدارية الحق في إلغائه فورًا، بل وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف، لحين تصحيح الوضع أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
آليات صارمة للرقابة وضمان جودة الخدمات
وأوضح القانون أن اللائحة التنفيذية تتولى تحديد قواعد منح التراخيص، ومعايير إلغائها، وكذلك شروط تشكيل اللجان المؤقتة التي تتولى إدارة الأنشطة المخالفة، بما يضمن التزام دور الرعاية بالمعايير القانونية والإنسانية.
شروط تأسيس الجمعيات ومراعاة النظام العام
وفي السياق ذاته، ألزمت المادة الثالثة من القانون الجمعيات الأهلية بأن يكون لها نظام أساسي مكتوب يطابق النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع من جميع المؤسسين، مع ضرورة وجود مقر فعلي داخل مصر ملائم لنشاطها.
وأكد القانون أنه يجب النص صراحة في النظام الأساسي على التزام الجمعية باحترام الدستور والقوانين، وعدم الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، لضمان انسجام أنشطة العمل الأهلي مع السياسات العامة للدولة.
